تعتزم وزارة العدل وبعض الجهات والخبرات ذات العلاقة بدراسة مقترح تزويد مأذوني الأنكحة بمعلومات عن الحالة القضائية لراغبي الزواج من الجنسين، عن طريق إمدادهم بتفاصيل القضايا المُسجلة لمصلحة أو ضد أحد الطرفين ومعلومات الحالة الاجتماعية عنه،
مع التزام الوزارة وتلك الجهات بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم تزويد أي من الطرفين بها إلا بخطاب من المأذون يثبت جدية الإقدام على الزواج، والرغبة في الحصول على المعلومات برضا الآخر.
وقالت الوزارة أمس عبر حسابها في "" إن باعث فكرة هذه الدراسة عدد من القضاة ناظري العديد من القضايا الزوجية، إضافة إلى عدد من الباحثين ذوي العلاقة، مطالبة المهتمين بإبداء مرئياتهم حول الدراسة.
وأكدت أن المعلومات التي يتم تزويد مأذوني الأنكحة بها تشمل الحالة القضائية عن طريق تفاصيل القضايا الواردة والصادرة لمصلحة أحد طرفي العقد أو ضده في حال وجدت، وكذلك تفاصيل الحالة الاجتماعية لطرفي العقد من واقع بيانات مأذوني الأنكحة أو الربط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة،
لافتة إلى أن تلك المعلومات لا يتم تزويد أي طرف من راغبي الزواج بها إلا بخطاب من المأذون يثبت جدية الإقدام على الزواج، ورغبة أي منهما في الحصول على هذه المعلومات برضا الآخر.
وتسمى هذه المعلومات في العرف الحقوقي "الحالة القضائية"، بما فيها المعلومات الاجتماعية لعلاقتها من حيث باعث الاستطلاع بالشأن القضائي.
وأكدت وزارة العدل حدوث الكثير من الإشكالات القضائية نتيجة المعلومات المفاجئة لاحقاً في حين يمكن تدراك ذلك مسبقاً، وقالت: "في حال تكامل الرؤية نحو مقترح معين في هذا الأمر يتطلب الإذن التنظيمي فسيتم الرفع بموجبه".
المواضيع المتشابهه 
تزويد مأذوني الأنكحة بالحالتين القضائية والاجتماعية للعروسين 
العرض الشجري
