في عام 2005 تم اغراء شريحة كبيرة من المواطنين بالقروض الميسرة البنكية لادخالهم في سوق الاسهم في خطة بارعة استهدفت تكبيلهم بالديون ، وماذا كانت النتيجة ؟
تبخرت الارباح والاسهم وبقيت الديون تسدد .
والان بعد ان تجاوزت النسبة الكبرى مرحلة السداد ودخلت في مرحلة التعافي تاتي لعبة جديدة .
الركود العقاري وتجميد المليارات لهوامير العقار في اراض لم تسوق وسيولة نقدية كبيرة امتلات بها خزائن مؤسسة النقد لم تعمل وبنوك لم تجد فرص لتسويق تلك الاموال .
تقاطع المصالح بين تلك الفئات ادى الى رسم خطة ذكية عبر اغراءات جديدة بنقطة ضعف لكل مواطن يرغب في تامين سكن لعائلته .
الامر الملكي بانشاء 500 الف وحدة سكنية اين ذهب ؟
هل يمكن اعتبار هذا القرار الجديد بتدخل البنوك لمنح قرض اضافي فشل لمشروع الاسكان ؟
وهل وزارة الاسكان رفعت الراية البضاء استسلاما لهوامير العقار واعترفت بفشلها الذريع ؟
ان قيام وزارة الاسكان بدورها الحقيقي في بناء المساكن ومنحها للمواطنين سيؤدي حتما الى انخفاض اسعر الاراضي وهذا مالاترغبة فئة لاتهمها الا مصالحها الشخصية
لذا فان هذا القرار الجديد لن يفيد المواطن حقيقة لانها حتى لو بدا في ظاهره انه تسهيل لتملك الارض فانه في باطنه سيضره ببقاء اسعار الاراضي على حالها المرتفع.
اذا فما هو الحل ؟
اعتقد ان الحل يكمن في استمرار الوزارة بدورها في انشاء المساكن وعدم اقرار هذا القيد الجديد الذي سوف يكبل المواطن مرغما .
لابد من تدخل الملك في فرض الامر الواقع حيث ان هناك مخططات بملايين الامتار في مواقع قريبة من المدن تم منحها من عشرات السنوات ولم تستغل وبما انها منحة من الدولة لم تستغل فالاولى من الدولة ان تستردها وتقيم عليها مشاريع الاسكان .
وفي ذلك سابقة شرعية لمن قد يقول ان هذا لايجوز
وارجعوا الى قصة عمر بن الخطاب مع الصحابي رضي الله عنهما الذي منحه الرسول صلى الله عليه وسلم ارضا ليزرعها وفي عهد عمر شاهد عمر ان الارض لم يزرع الا نصفها ولما سال صاحبها عن ذلك قال انه لم يستطيع زراعتها كلها لعدم قدرته فامر عمر باعادة المتبقي من الارض الى بيت مال المسلمين .