وافق مجلس الوزراء في جلسته المسائية الثانية أول أمس على زيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار (مليون وثلاثمة الف ريال)وللمرأة 70 ألف دينار (921270 ريال) من دون فوائد على ان يكون الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع 500 ألف دينار ورفع قرض ترميم البيوت الحكومية الى 30 ألفا مقابل 35 ألف دينار لبيوت السكن الخاص.
وأوضحت مصادر مختصة في تصريحات خاصة ووفقا لـ «الأنباء» ان صرف القرض الإسكاني الجديد للمرأة البالغ 70 ألف دينار سيتم في وقت قياسي «لأننا لا نحتاج الى تعديل تشريعي لأن تحديد قيمة القرض بما لا يجاوز 70 ألف دينار منصوص عليه في المرسوم رقم 324 لسنة 2011 والقانون رقم 2 لسنة 2011، ولذلك بعد موافقة مجلس الوزراء سيجتمع مجلس إدارة بنك التسليف لإصدار قرار بصرف القرض الجديد للمرأة.
وبسؤال المصادر: هل سيتم صرف فرق الزيادة البالغة 25 ألف دينار للمرأة التي حصلت على القرض البالغ 45 ألف دينار؟ أجابت: بالتأكيد، لأن ذلك من حقها وعدد المستحقات 3 آلاف و899 امرأة.
وأكدت المصادر ان الخطوة الأهم الآن ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا فيما يتعلق بتمكين البنك من تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2011 بالنسبة لتوفير السكن الملائم للفئات المستحقة للسكن بقيمة إيجارية مخفضة، كاشفا ان البنك قدم 3 بدائل وهي: تشييد بنايات سكنية أو توفير شقق عن طريق الإيجار من القطاع الخاص وإعادة تأجيرها للمستفيدات أو صرف بدل إيجار لهن.
وأوضحت المصادر ان البنك اقترح ان يتم صرف بدل إيجار 250 دينارا شهريا وفق ضوابط معينة، مشيرة الى ان عدد المستحقات الآن 7 آلاف أسرة ويحتاج الأمر الى تعديل تشريعي. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله انه تم توجيه البنك لاستكمال التفاصيل الإجرائية الخاصة بتنفيذ الزيادات واتخاذ الإجراء لتعديل تشريعي على قانون الرعاية السكنية لتنفيذ زيادة التثمين.
هذا وكشفت مصادر وزارية ان الأسر المستفيدة من زيادة قرض المرأة يبلغ عددها 5 آلاف و700 أسرة بتكلفة 142 مليون دينار. وبحسب مصادر مختصة، فإن القرض الإسكاني الجديد البالغ 100 ألف دينار يصرف للحالات الجديدة، أما الذين سبق لهم الحصول على قرض الـ 70 ألف دينار فسيتم صرف الفرق البالغ 30 ألف دينار بشروط وضوابط يعلنها البنك وتتضمن تقديم ما يفيد إنفاق المبلغ في ترميم أو توسعة البيت. وعلمت «الأنباء» ان تنفيذ هذه الزيادات سيتم من الـ 5 مليارات المجمدة في بنك التسليف والادخار التي أشارت إليها «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 21/12/2012.
[IMG]http://www.daoo.org/dim/*******s/myuppic/05148fd0a4a111.jpg[/IMG] وقال رئيس مجلس الامة علي الراشد خلال النقاش "المسألة ليست تقنية وحسب بل سياسية ايضا. فلنعط شيئا للناس ... هناك اشخاص لا يريدون ان يستمر هذا البرلمان". وتملك الكويت اصولا تقدر ب400 مليار دولار معظمها مستثمر في الخارج، وقد جمعتها الحكومة من فوائض تراكمية على مدى السنوات ال13 الماضية بفضل ارتفاع اسعار الخام.
كما اقر البرلمان الكويتي الثلاثاء في القراءة الاولى مشروع قانون ينص على شراء الحكومة مليارات الدولارات من الديون المصرفية الخاصة للمواطنين واعادة جدولتها مع شطب جميع الفوائد عنها. وصوت 39 نائبا لصالح القانون فيما صوت ثلاثة ضده وامتنع 20 عضوا في البرلمان عن التصويت، بينهم جميع اعضاء الحكومة الحاضرين، اذ ان الوزراء في الكويت يتمتعون بمقاعد في البرلمان.
وليصبح نافذا، يفترض ان يتم اقرار القانون في تصويت ثان في البرلمان خلال الاسابيع القليلة القادمة وان تقره الحكومة ويوقع عليه امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. وعبرت الحكومة عن تحفظات ازاء القانون، واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح ان مشروع القانون "يتطلب تعديلات جوهرية" ليصبح مقبولا. وقال الوزير امام مجلس الامة قبيل التصويت ان "الحكومة ترفض القانون في شكله الحالي الا انها ستمتنع عن التصويت كعلامة على التعاون".
من جهته، افاد وزير المالية مصطفى الشمالي ان كلفة تطبيق مشروع القانون غير معروفة بعد، الا انها "قد تكون بين مليار دينار واربعة مليارات دينار"، اي بين 3,5 مليار دولار و14 مليار دولار. الا ان رئيس اللجنة النيابية للشؤون الاقتصادية النائب يوسف الزلزلة قال ان الكلفة التي ستتكبدها الخزينة هي 930 مليون دينار، اي 3,3 مليار دولار. وبموجب القانون، ستشتري الحكومة سائر الديون المترتبة على المواطنين والتي تمت استدانتها من المصارف الاسلامية والعادية قبل اذار/مارس 2008.
وستقوم الحكومة بشطب جميع الفوائد عن الديون وباعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة على الا يتجاوز حجم القسط الشهري نسبة 40% من مدخول المدين. وبحسب مشروع القانون، يستفيد 66 الف مواطن على الاقل من عملية شراء الديون التي لن تشمل الوافدين المقيمين في الكويت. وخلال النقاش البرلماني الذي استمر اربع ساعات، وجه عدة نواب انتقادات حادة للمصارف واتهموها بفرض فوائد ورسوم مرتفعة، وطالبوا بمعاقبة المصارف عبر اجبارها على اعادة الفوائد الاضافية التي تم فرضها.
وقال النائب المستقل صالح عاشور "لقد اقر المصرف المركزي بان المصارف كانت تفرض فوائد مرتفعة بشكل غير قانوني (قبل 2008)، فهل نكافئ هذه المصارف او نطلب منها ان تعيد هذه الفوائد؟". ووافق النواب ايضا على ان يتم منح كل كويتي لن يستفيد من القانون الجديد، منحة قدرها الف دينار (3500 دولار). ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين حوالى 1,2 مليون نسمة.
وسبق للحكومة ان رفضت قانونا مماثلا في السابق بالرغم من اقراره باغلبية ساحقة في البرلمان مطلع 2010. وكان حجم مديونية الكويتيين الخاصة حينها بحدود 21,6 مليار دولار، اضافة الى 5,2 مليار دولار من الفوائد. وياتي التغيير في موقف الحكومة وسط خلافات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة التي قاطعت الانتخابات الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر، وبعد وصول برلمان موال للحكومة بشكل كامل.
المواضيع المتشابهه 
الكويت: مليون و300ألف القرض الإسكاني وشطب فوائد القروض البنكية عن المواطنين 
العرض الشجري
