هيئة السوق المالية السعودية تدرس جديّاً تقليص نسبة تذبذب الأسهم حديثة الإدراج في أول أيام تعاملاتها، حيث ينص النظام الحالي على أن تكون نسبة التذبذب مفتوحة، ومحددة بسقف أقصى عند مستويات 1000%، وهي النسبة التي جعلت المضاربين يتلاعبون كثيراً في أسهم الشركات الجديدة، في أول أيام تداولاتها.
وينص قرار الهيئة الجديد، أن تكون نسبة التذبذب الجديدة محددة عند مستويات 200%، جاء ذلك بعد أن شهدت الأسهم حديثة الإدراج الجديدة ارتفاعات سعرية كبيرة كبّدت بعض محافظ المستثمرين الأفراد خسائر فادحة، وكان آخرها سهم شركة "رعاية الطبية" الذي تم الاكتتاب به عند سعر 27 ريالاً للسهم، إلا إنه افتتح تداولاته الأربعاء الماضي عند مستويات الـ 70 ريالاً، وفي آخر لحظات تعامله قفز من مستويات 104 ريالات إلى 200 ريال، قبل أن يعود ويغلق في آخر 10 ثواني من التداولات عند مستويات 122 ريالاً.
ومن المتوقع أن يجد ملف دراسة تقليص نسبة تذبذب أسهم الشركات في اليوم الأول إلى 200%، رفضاً من قبل بيوت الخبرة، إذ قال مسؤول في أحد بيوت الخبرة لـ "مال": "كيف يتم تحديد نسبة التذبذب عند 200%، بناءاً على ذلك أسهم الشركات التي يبلغ سعر اكتتابها 10 ريالات لن يتجاوز سعرها في السوق مستويات 30 ريالاً، وهو أمر يقلل من طلبات الاكتتاب، من وجهة نظري أن تكون نسبة التذبذب مفتوحة إلى مستويات 500% بدلاً من 1000%". لكنه استدرك وأقترح أن تستثنى الشركات المؤسسة حديثة والمطروحة للاكتتاب مباشرة بسعر 10 ريالات أو التي يتم طرحها للكتتاب بالقيمة الاسمية فقط، بحيث تكون نسبة تذبذبها في يومها الأول أعلى من نسبة تذبذب الشركات التي تطرح بعلاوات إصدار.