أكد مختصون في تأمينات السيارات أن ارتباط تأمين المركبات بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ووزارة الداخلية أنهى زمن «تزوير الوثائق» الذي عانى منه كثير من أصحاب وقائدي السيارات لفترة ليست بالقصيرة، عندما كانت هناك مكاتب تأمين قريبة من محطات الفحص الدوري تسوق وثائق «صورية» بأسعار رخيصة للتحايل على تجديد رخص السير لقائدي المركبات دون أن تساعدهم بصورة حقيقية عند وقوع حادث مروري.
بداية قال رضوان الحرازي «مدير إحدى الوكالات المنتشرة بجوار محطة الفحص الدوري» إن مشكلة أوراق التأمين « الصورية أو المزورة» انتهت بشكل نهائي سواء «الشامل أو لطرف ثالث ضد الغير» منذ خمسة أشهر، نتيجة ارتباط تأمين المركبات بموقع وزارة الداخلية، وأنه بإمكان صاحب المركبة التأكد من صحة التأمين مباشرة من موقع (وزارة الداخلية، الخدمات الإلكترونية، المرور، الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات، ثم إدخال هوية مالك المركبة مع رقم اللوحة).
وأوضح الحرازي أن المشكلة كانت قائمة في السابق قبل خمسة أو ستة أشهر، عندما كان التأمين مرتبطا بوزارة التجارة، ولم تكن توجد طريقة للتأكد من صحة التأمين في ظل غياب الرقابة على شركاته، فكان بإمكان تلك المكاتب استخراج تأمينات ورقية غير فعالة في حماية المؤمنين، وإنما الغرض منها تسهيل تجديد ترخيص المركبة.
وطالب الحرازي من الجميع متابعة آخر التطورات والتقنيات، فالتأمين الآن عند عمله من المكتب يستغرق من خمس دقائق إلى 24 ساعة ليظهر في موقع الداخلية عبر شبكة الإنترنت، والطريقة متاحة للكل، ولن تزيد المدة عن هذا الوقت، وأن مكسب المكتب يحكمه الاتفاق مع المؤمن له على المبلغ ، وهو يتراوح بين 10 ريالات حتى 30 ريالا.
وأوضح حسان العقاري مسؤول آخر في أحد المكاتب أن طرق احتيال مكاتب التأمينات لا يمكن أن تتم، إلا إن كان الشخصى الذي يمارس ضده الاحتيال غير مبال ولا يكلف نفسه عناء البحث عن جدية التأمين.
من جهته، أوضح الشاب محمد السليماني الذي وقع ضحية تأمين الرخصة «سابقا» وليس تأمين المركبات، أن ذلك التأمين انتهى وقته، ولم يعد هناك تأمين للرخص وإنما أصبح للمركبات، لكن أحد مكاتب التأمين مارس التزوير من خلال كتابة ورقتين مختلفتين عن بعضهما البعض. فالورقة التي تسلمها لم تكن مطابقة للورقة الأخرى التي احتفظ بها المكتب، فالتأمين كان قائما ولكن حيلة المكتب جعلته من أقل درجات التأمين في ذلك الوقت. من جانبه، أكد مدير مرور عسير اللواء سعيد آل مزهر أن مشكلة تزوير التأمين على وثائق المركبات التي كان يعاني منها الكثير من المراجعين، تقلصت، بل أصبحت شبه معدومة الآن.
وطالب مكاتب التأمين بالحرص على حقوق المواطنين، و سرعة إنهاء الإجراءات. يشار إلى أن عدد شركات التأمين المسجلة على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي بلغ 33 شركة، وهناك شركتان وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسهما