قالت شركة الراجحي المالية في تعليقها على نظام الرهن العقاري، أن إدخال هذا النظام الجديد يُشير إلى حقبة جديدة في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، وقد ظلت الجهات المسؤلة في المملكة مترددة في إجازة هذا النظام نظراً لعدد من التجارب السلبية التي شهدتها بلدان آخرى في هذا المجال.
كما قال التقرير أنه لامر مُعقد رسم إطار قانوني وفقاً لأحكام الشريعة التي تحرم الفائدة، بيد أن سن ثلاثة أنظمة بشكل سريع من مجموع الخمسة أنظمة المنتظرة يُشير إلى التزام الحكومة بجعل تمويل الوحدات السكنية معقولة التكلفة متوفراً للمواطنين.
ويقول التقرير ايضاً أن نظام الرهن العقاري يتطلب ان يتم ايجاد وتسجيل الرهونات العقارية لأول مرة بالمملكة، وسوف ينتج عن ذلك توفير التمويل لأكبر عدد من المواطنين، وسوف تعمل الكيانات الجديدة التي ستنشأ تبعاً لهذا النظام كشركات التمويل العقاري وشركات الإيجار التمويلي والهيئات المناط بها إنفاذ النظام على إضافة المزيد من العمق للسوق.