خاص (سبق) الرياض: أكدت رئيسة تحرير "كل الوطن" الإلكترونية الأستاذة هداية درويش لـ"سبق" أن عدم رغبتها بالتعليق على ما جاء في الفترة الماضية من اتهام وتشهير بها وبصحيفتها الإلكترونية في عدد من الصحف الورقية وبعض المواقع الإلكترونية على يد بعض الصحفيات العاملات في الصحف المحلية ، كانت نابعة عن ثقتها بنزاهتها المهنية ونزاهة صحيفتها الإلكترونية من الاتهامات الباطلة رغم الألم الذي شعرت به من اتخاذهن هذا الموقف ضدها دون احترام تاريخها المهني ووضعها الاجتماعي ودون الالتفات لصغر تجربتهن مقابل عمر تجربتها في هذا المجال.
وقالت درويش لـ"سبق": "توقفت كثيرا أمام محاولات بعض المواقع الإلكترونية الجديدة، في تكذيبها تأكيد رئيس هيئة الصحفيين الأستاذ تركي السديري سلامة موقفي وأن من سيُحاسب هو مُعد التقرير علما بأن هذا التقرير موجود على مواقع سعودية منذ عام 2008م وحتى الآن وقد أطلع عدد من المسؤولين عليها".
وأوضحت أن البعض يجيد دس السم في العسل وهذا يدل على أن هذه المواقع الإلكترونية حديثة العهد تريد الزج باسم الاستاذ تركي السديري في إلقائهم التهم ضدي لخوفهم ربما مما جاء في تصريحه حول مطالبته بنظم وتشريعات للصحف الإلكترونية من جهة وفي محاولة فاشلة للتشكيك في تصريحات ونوايا رئيس هيئة الصحفيين الذي لا يقبل بأن يتم التصريح باتهام باطل تجاه أي إعلامية سواء كنت أنا أو غيري".
وأشارت درويش أن كل المواقع الإلكترونية للصحف الورقية يحدث فيها نشر كلام مسيء خارج عن إرادة القائمين على المواقع ثم تقوم إداراتها بحذفه لتأكيد عدم قبولها ماجاء فيها من إساءات، وإذا كان هذا النشر الخارج عن الإرادة والذي يتم التعامل معه من قبل إدارة الموقع يستحق أن يقال عليه إهمال فهذا يعني أن كل المواقع ستُدان بهذه التهمة بما فيها بعض المواقع الإلكترونية للصحف الورقية التي يحدث فيها نشر مثل هذه الإساءات ثم تقوم بحذفها أو التعامل معها بما تراه إدارات المواقع مناسبا لنهجها.
وكشفت الأستاذة درويش أن هذه الحملة بدأت ضدها بواسطة إيميل نشرته إعلامية سعودية تدّعي أن رئيس تحرير عضو مجلس هيئة الصحفيين هو من رغب بتحريك الموضوع، دون أن تكشف تفاصيل أكثر عن هذا الإيميل ومحتواه أو اسم الإعلامية.
واكتفت الأستاذة هداية بالتعليق حول ما ستتخذه من إجراء في المرحلة القادمة بالقول: "ما أملكه من مستندات ووثائق موجودة بين يدي مسؤلين وسيقوم مستشار قانوني مختص بمتابعة الإجراءات اللازمة حسب الإجراءات النظامية المعمول بها في هذه القضايا".
وأضافت:" شخصيا لم أختر أن تقع إحدى الصحف الورقية أو الصحفيات سواء ممن اشتكين أو من غيرهن في هذا الموقف، لكن هذا الأمر ونتائجه هي من اختيارهم، وأكتفي بالإشارة إلى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والتي تنص على "ألا تؤدى إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية".
وأكدت الأستاذة هداية درويش ترحيبها بما نادت به هيئة الصحفيين من مطالبات بصدور قوانين وتشريعات للصحافة الإلكترونية وهو قرار تنتظره منذ سنوات وقد سبق وتحدثت مع وكيل وزارة الإعلام الدكتور عبد الله الجاسر ورئيس تحرير مجلة اليمامة الدكتور عبد الله الحجلان في هذا الشأن.
وأعربت عن سعادتها بتلك الخطوة التي ستعمل على ضبط وتقنين العمل الصحفي على الشبكة العنكبوتية وهو ما تثق بأنه يلاقي الترحيب من كل صحيفة إلكترونية متزنة.
الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ تركي السديري ذكر في اتصال هاتفي مع سبق : أن من يُحاسب هو معد التقرير وليس ناشره، فيما تداولت أنباء أن هيئة حقوق الإنسان قد تحفظت على الخوض في هذه القضية كونها مقدمة لدى أكثر من جهة
المواضيع المتشابهه 
هداية درويش : أنا وصحيفتي تعرضنا لـ"التشهير" 
العرض الشجري
