في حالة ظهور نظام الرهن العقاري:
فإن الرهن العقاري هو ترتيبات معينة تصدرها الجهة المعنية يضمن بها البنك المبلغ الذي يقرضه للمواطن لامتلاك سكن بعد تسديد القرض والضمان هنا هو رهن العقار.
وليس هدف البنك المبالغ اليسيرة التي يقترضها المواطن، ولكن هدفه الاستثمارات الكبيرة والمشاريع العقارية الضخمة فتتضاعف ه لتصبح ا من المشروع (من المستثمر) وا من المستفيد الأخير (الإند يوزر)، وهو الخاسر خسارتين وهو المواطن جاهلا بهذه الأمور كان أم خبيرا بها.
في حال صدور نظام الرهن فمن المتوقع أن تحدث حركة بسيطة في البيع (الذي قلنا إنه يساوي للشراء)، لأن الأراضي مرتفعة حاليا في السعر، وأي زيادة على الأسعار ستنهي البقية الباقية من أي أمل في تملك المواطن لقطعة أرض. وقد لا تستمر هذه الحركة لأكثر من عام أو اثنين ثم بعد ذلك يبدأ الانهيار الحقيقي فلا تجد من يشتري أرضا من مئات الأراضي المعروضة للبيع وسيكون الانهيار موصولا إلى أصحاب المخططات ومالكي الكيلو مترات. ويستمر السعر في الهبوط حتى يصل إلى 50 و60 في المائة، وستجد الأرض التي سعر مترها اليوم ألف ريال يصل سعرها إلى 500 ريال للمتر أو حتى 400 ريال، ولن تجد المشتري وقتها وتستمر حالة الانخفاض في الأسعار. ويتمهل عندها الراغب في الشراء، وينتظر وكلما طال انتظاره انخفض السعر حتى يصل إلى 30 في المائة تقريبا من سعرها الحالي والمتوقع أن يصل السعر 25 في المائة أو حتى 20 في المائة من أعلى سعر طلبه المالك، لتعود إلى الوضع الطبيعي قبل حصول جنون الأراضي مع زيادة معقولة مقبولة.
السيناريو الثاني:
في حالة عدم صدور نظام الرهن العقاري بالصورة المأمولة سيكون الانهيار بعد مدة أقل تصل إلى سنة أو سنة ونصف تقريبا ويتكرر السيناريو الأول نفسه. بالتأكيد ستكون هناك فترة كساد وملل وقلق شديد يسبق انهيار السعر مثل الفترة الزمنية التي مرت بالأسهم، ولكن الأيام هناك في عالم الأسهم تعادل أسابيع أو أشهرا هنا وساعات عالم الأسهم تعادل أياما في عالم العقار.
الخلاصة:
1. بعد سنتين ستنخفض أسعار الأراضي بمبلغ يساوي 25 إلى 50 في المائة من الزيادة غير المبررة والتي مرت بها وحسب موقعها.
2. خلال ثلاث سنوات سينخفض سعر متر الأراضي، التي ارتفعت أسعارها دون مبررات بمقدار يساوي 50 إلى 75 في المائة من الزيادة في السعر، وخلال عام بعد ذلك تقريبا تصل الأسعار إلى ضعف السعر الذي كانت عليه قبل الارتفاع على أعلى تقدير ويعود السعر لغالبية المواقع إلى ما كان عليه قبل موجة الارتفاع.
قد تجد أن كثيرا من محتكري الأراضي لن يبيعها بذلك السعر هذا ليس مهما، وإنما المهم أنه لن يجد من يشتريها.وإلى من يريد معرفة مصدر الاستنتاجات وهذه المدد بالتحديد. نود إيضاح أنها دراسة متكاملة لبيانات ومعلومات تحليلية لا يستفيد القارئ من نشرها، ولا يتسع لها المجال، ويمكن نشرها بإيجاز مستقبلا.
والمهم من هذا كله هل ستقف الجهات المعنية في الدولة لتتفرج وتشاهد المواطن، وهو يخسر أمواله في هذا السوق باحثا عن سكن مجبر أخاك لا بطر؟
الإجابة للأسف الشديد نعم. ومن لا يتفق معنا عليه أن يبين ماذا قدمت هذه الجهات للمواطن عندما انهار سوق الاسهم
المواضيع المتشابهه 
اليكم السيناريو المرتقب لانهيار العقار .. متى ؟ وكيف ؟ 
العرض الشجري
