وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ«الجزيرة»: أتوقع أن يشهد العام الجاري في ظل صدور هذه الأنظمة وحينما تطلق جميع اللوائح التفسيرية طفرة عقارية كبيرة في مجالي التمويل والتطوير العقاري، وأعتقد بأنه خلال 8 السنوات القادمة لن يكون لدينا احتياج إطلاقاً ولن يكون هناك مواطن سعودي يبحث عن الإيجارات.
وتابع: بالنسبة لهذه الأنظمة هي مشجعة بالدرجة الأولى للبنوك ولشركات التمويل التي ترغب أن تدخل في شراكة مع الجهات الحكومية التي تمول الإسكان سواءً كانت وزارة الأسكان أو الجهات الأخرى التي يكون تبني مساكن لمنسوبيها مثل مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية أو حتى القطاعات الحكومية الأخرى التي تحاول أن تؤمن مساكن لمنسوبيها وهي خطوة مطمّئنة للمطورين وأصحاب الأموال كي يحركوا الأراضي الراكدة والتي أصحابها على استعداد لبنائها وضخها في السوق العقاري.
أما بالنسبة للمواطن فهي إلى الآن لا ترقى إلى طموح أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية، كون هذه الفئة لا تستطيع مجاراة هذه القروض أوالتمويل الذي يحصل عليه من الشركات أو البنوك.
وتابع الأحمري: اللوائح مشجعة للمطورين، وسترفع من حجم القروض العقارية في المملكة إذا كانت هناك استدامة، فالبنوك السعودية لن تصمد طويلاً أمام الاحتياج الكبير ولا تستطيع أن تقرض على المدى الطويل سواء هي أو الشركات حتى ولو كانت هناك تكتلات من شركات التمويل تحوز مبالغ كبيرة من أجل ضخها, وأضاف: لابد أن يكون الإقراض متوازناً ويكون لمدة محدودة ولهدف معين على أساس القيام ببناء وحدات من أجل إيجاد وفرة في الوحدات السكنية، وهذا قد يقلل من الإهدار المالي بالنسبة للشركات والبنوك، لأنها بنوك حافظه لديها أموال مودعين، كما تشكل أكثر من 90% من حسابات البنوك المحلية حسابات جارية.
وأشار إلى أن حاجة السوق للمصارف العقارية والإسكانية في المملكة تصل لأكثر من تريليون ونصف التريليون ريال. ولدينا احتياج في الوقت الحاضر فالمسجلون على قوائم الانتظار أكثر من 2 مليون و300 ألف مواطن.
وأوضح الأحمري بأن قطاع العقار يستعد لطفرة كبيرة، لأن صدور أنظمة ولوائح التمويل سيدعم الاحتياج الحقيقي في السوق المحلية وسوف ترفع نسبة النمو مع ارتفاع وتيرة البناء وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على متطلبات السوق ويكبح الغلاء وتعود الأسعار إلى رشدها، ولا ننسى توجيه خادم الحرمين الشريفين عندما أصدر -حفظه الله- أمراً سامياً كريماً بأنشاء شركات تتبع لكل الأمانات في المملكة، وتكون مهمتها تطوير الأراضي التابعة للدولة ووضع البنية التحتية فيها وبناء وحدات ميسرة للإسكان، ولعلنا نشاهد ذلك على أرض الواقع في مدينة جدة ممثلاً في مشروع ضاحية الخليج, والإسكان الميسر والعاصمة المقدسة وشركات البلد الأمين وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابع لأمانة جدة، حيث وضعت البنية التحتية للكثير من المخططات، وضاحية الخليج بدأت في بناء وحدات سكنية.
وذكر عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن اللائحة تضمنت أجراءات صارمة ستحد من التلاعب أو التعثر والمماطلة في السداد لوجود إطار يحكم هذا العمل من خلال محاكم تنفيذية يمكنها أن تنهي الادعاء بأسرع وقت وبالتالي يطمئن الممول سواء كان بنكاً أو شركة عقارية لوجود ما يضمن حقه وينهي متابعة وملاحقة المماطلين، منوهاً بأن هذه الإجراءات تعتبر فرصة سانحة لدخول شركات عالمية وخليجية في هذا المجال نظراً لوجود أطر تحكم وتضبط قطاع التمويل.
وأكد المغلوث بأنه سوف يكون هناك سوق رائد وصناعة تجعل المملكة محط أنظار الشركات العالمية في مجال التمويل وشراء الخانات وسوف يعزز سوق العقار بشراكة مع الشركات الأجنبية التي تضمن حقوقها.
المواضيع المتشابهه 
بقايا عشق 
لن يبقى في المملكة مستأجر واحد بعد عشر سنوات من تطبيق أنظمة التمويل العقاري 
العرض الشجري
