سبق - الرياض: كشفت حلقة أمس من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان على شاشة "mbc" أن عدد القضايا المقامة من الزوجات الغربيات على السعوديين بلغت نحو 40، في حين سجلت نسبة الطلاق من الغربيات 50% تقريباً.
وطالبت ثلاث أمريكيات استضافتهن الحلقة التي انتجتها عبير اليحيى بعنوان "زواج السعوديين من الغربيات" بأهمية أن تعطى الأم الأجنبية في حالة طلاقها إقامة كاملة في المملكة، أو الحصول على الجواز السعودي، للمكوث بجوار أبنائها.
وروت الأمريكيات الثلاث؛ "آن" و"جني"، و"لورا"، وهن عينة من عشرات الأمريكيات، المتزوجات من سعودي، تجربتهن في الزواج من سعودي والعيش في المملكة.
وقالت "آن": "تزوجت من سعودي قبل 43 عاماً، وأنا الآن مسلمة تعرفت على الإسلام قبل الزواج، وبعد الزواج أعلنت إسلامي، قد يتغير الزوج بعد الزواج؛ بسبب ضغوط المجتمع".
وأضافت: "والدي لم يوافق على زواجنا بسبب خوفه عليّ، ولا زال يرفض الفكرة وخائفاً من التجربة، والتجربة كانت صعبة كذلك على أهل زوجي، وكانوا يخافون مني، رغم صغر سني آن ذاك لم أتجاوز 19 عاماً، كانت العلاقة مع المجتمع صعبة جداً".
وشكت "آن": "إنه في المجتمع، هناك ضغط كبير على الشباب، في حالة الزواج من أجنبية، وكثير من الرجال لا يعرفون هذا الأمر، وتصبح الزوجة ثقيلة عليه".
وقالت: "المجتمع هنا يعتبرني مجرد طفلة لا يمكن أن أمارس أي حق من حقوقي".
وقالت "لورا": "تعرفت على زوجي في الولايات المتحدة، قبل أكثر من عشرة أعوام، عشناها سوياً في الولايات المتحدة، وكنا نعيش زواجاً تقليدياً شركاء، كنت مسؤولة عن الأمور المادية، وكان منفتحاً، وبعد 11 سبتمبر أتينا للسعودية، وبدأ يتغير بسبب العادات وطبيعة الحياة، كان كل شيء جديداً بالنسبة لي، أسلمت قبل الزواج، وقبل أن أتعرف على زوجي".
ولفتت "لورا" إلى "أنها لا تتحدث اللغة العربية؛ لذا كانت علاقتها بأهل زوجها محدودة، وتتواصل بشكل بسيط معهم".
وقالت: "يجب أن تُعطَى الأم الأجنبية إقامة كاملة في المملكة، أو الحصول على الجواز السعودي، وموضوع الزيارة لابد أن تكون عادلة بين الوالدين، والأهم من ذلك احترام الأم؛ لأنها أم، من خلال تجربتي المرأة المطلقة غير إنسانة، ولا يرغب أحد بمشاهدتها".
وأضافت "لورا": "أنا امرأة أتيت من مجتمع غربي، البيئة هناك مختلفة، المجتمع هنا يعتبرني مجرد طفلة، لا يمكن أن أمارس أي حق من حقوقي، وعند اتخاذ القرار بالانفصال تواجهنا أمور كثيرة غير متوقعة".
وقالت "جني": "اعتنقت الإسلام بعد الزواج، ونحن متزوجون منذ تسع سنوات، ست منها قضيناها في الولايات المتحدة، تغير سلوكه في السعودية، أصبح أكثر صرامة وأكثر تحفظاً".
وأضافت: "والد زوجي استقبلنا استقبالاً جيداً. عند وصولي كان أهل زوجي مرحبين، وحتى الآن يعتبروني جزءاً من العائلة، لدي طفلان، ويعيشان مع والدهم، وأراهم من خلال حكم المحكمة، وأفضل الطلاق بسبب المشاكل، وأن تعيش ابنتي في بيئة أفضل، ومشكلتي بيني وبين زوجي، وكل منا يرغب بالانفصال".
وقالت "جنى": "بما أننا أمهات لأبناء سعوديين، فمن العدل أن نبقى في المملكة، لنؤثر على أبنائنا، ولا يوجد أطفال كاملون دون تأثير أمهاتهم".
وأضافت: "من العدل السماح لنا بالبقاء بعد الطلاق، الأمهات في المملكة لا يعطونا حقهم الكامل، بصرف النظر عن جنسية الأم، وللأم الأجنبية المطلقة مشاكل؛ لعدم وجود نظام يدعمها".
واعتبرت "جنى" أن "المشكلة في المملكة تكمن في ضعف النظام القضائي من جانب المرأة، وأن هناك أموراً غير معروفة وسلبيات كثيرة، والمرأة لا تعرف ماذا سيحدث بعد الطلاق".
وقالت "جنى": "من الأفضل أن يكوّن الزوجان فريقاً، يربون أبناءهم سوياً، وعلى الحكومة دعم الوالدين لتربية أبنائهم بشكل أفضل، نحن نأتي إلى المملكة، ونتخلى عن كل شيء، ولا يمكن أن ندعم أنفسنا للبقاء هنا، ولكن يجب دعمنا".
ولفتت إلى أن "أبرز مخاوف الأمريكية بعد الطلاق: ما الذي سيحدث بعد الطلاق، وهو شيء موجود في أذهاننا دائماً، حتى في حالة وفاة الزوج، كيف ستتمكن المرأة من دعم أبنائها مادياً".
وتداخل القاضي التنفيذي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة سابقاً الشيخ عبدالعزيز الشبرمي قائلاً: "نظام القضاء في المملكة يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية، وهو نظام لا يفرق بين السعودي وغيره، بل يفرق فيمن الأصلح لتربية الأطفال، إذا أثبت القضاء للمطلقة غير السعودية الزيارة، فلابد أن تطبق الجهات المعنية للقرار، علماً أن للمحكمة السلطة التقديرية لتحديد الأصلح للحضانة، من خلال معايير، منها المعيار الديني والصحي والسلوكي".
وأضاف: "نحن كمسلمين لدينا محذور واحد من حقه أن يجعل الحضانة للأب، وهو التأثير السلبي على الطفل من الأم غير المسلمة، وإذا كان الطفل سيعيش في بلاد غير مسلمة، فمن حق الطفل أن يعيش في بيئة مسلمة تبعاً لوالده".
ورأى "الشبرمي" أن "من حق الأم البقاء في البلاد حتى لو طلقت من خلال التقديم للجهات التنفيذية، وكل امرأة غير سعودية تعيش خارج المملكة، ولها أطفال داخل المملكة، وهذا جائز شرعي؛ لأن تدخل المملكة حسب ما يراه القاضي، والقضاء لا يمنع إقامة المرأة".
وقال "الشبرمي": "من الحلول أن تُعطى شهرين سنوياً، وأن يكلف الأب بكل نفقات الزيارة، والقضاء سيقف في الجانب الإنساني، وللقاضي أن يحدد الطريقة المناسبة للطرفين في الزيارة، لا يوجد تنظيم قانوني للزيارة".
وأضاف: "جميع الفقهاء يرون تمكين المرأة من زيارة أطفالها، وعلى القاضي الاجتهاد في إيجاد آلية ترضي الطرفين، ولا يمكن أن تكون ظروف الأم المؤثر السلبي في تغير الأحكام، لا يعني انتقال الأم لبلاد غير المسلمين أن يتغير الحكم".
وقال "الشبرمي": "الولد نسباً منسوب إلى والده، إضافة إلى أن الأب ملزوم بالإنفاق عليه، في الإسلام الأم لابد أن تتزوج عن طريق والدها، ويجب أن تكلف الأم بالحضور للمملكة، مع توفير مصاريف الزيارة؛ لأنها حاجة مشتركة".
المواضيع المتشابهه 
امريكيات يطالبن بالجنسية السعوديه 
العرض الشجري
