رغم توقعات محللين بسوق الصرف المصري، بتراجع حجم الودائع علي خلفية أحداث العنف التي مرت بها مصر، وتوقف دوران تروس ماكينات الإنتاج، إما لتظاهرات سياسية، أو لإضرابات واعتصامات عمالية، إلا أن بيانات حكومية تؤكد ما خالف كبد التوقعات.
ورغم ما أذيع في كانون الأول الماضي من إفلاس القطاع المصرفي المصري، إلا أن البيانات الحكومية جاءت أيضا مخيبة لهذه النشرات، غير أنها تؤكد حقيقة تآكل ثقة المصريين في الأوضاع الأمنية.
ورصد البنك المركزي المصري، في أحدث تقاريره، ارتفاعا في حجم ودائع القطاع المصرفي رغم الأوضاع السياسية والأمنية السيئة بمصر. ووفق بيانات المركزي المصري، ارتفعت الودائع غير الحكومية بالقطاع المصرفي المصري من 908 مليار جنيه في نهاية حزيران 2012 إلى 952 مليار جنيه في نهاية تشرين الثاني الماضي، مسجلة زيادة بنحو 44 مليار جنيه، خلال الأشهر الخمسة الأولى من حكم الرئيس المصري محمد مرسي.
وارتفعت ودائع القطاع العائلي بالجهاز المصرفي المصري من 606 مليار جنيه بنهاية حزيران 2012، إلى 636 مليار جنيه بنهاية تشرين الثاني من نفس العام.
في المقابل، تراجعت الودائع الحكومية في القطاع المصرفي المصري من 118.6 مليار جنيه في نهاية حزيران 2012، إلى 117 مليار جنيه بنهاية تشرين الثاني الماضي.
المواضيع المتشابهه 
لماذا ارتفعت ودائع المصريين 44 مليار فجأه 
العرض الشجري
