بدأت السوق المالية السعودية العام الجديد 2013 بمؤشرات فنية ومالية جيدة، حيث نجح مؤشر TASI في تجاوز مقاومة 6942 نقطة، واقترب المتوسط المتحرك لمؤشر TASI للـ 50 يوما من قطع متوسط الـ 200 يوم صعوداً، بعد التقائهما، حاليا،عند مستوى 6855 نقطة، حيث تعد عودة المتوسطات إلى ترتيبها الإيجابي من الإشارات الفنية المطمئنة للمتعاملين مع السوق، وتعزز من إيجابية بقاء المؤشر فوق متوسطاته المتحركة.
كما أسهم ارتفاع قيمة تداولات السوق المالية مع مطلع العام الجاري في تعزيز البداية الجيدة لمؤشر TASI لعام 2013، حيث ارتفع معدل التداول اليومي في الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير) إلى 6.34 مليار ريال يومياً مقارنة بمعدل التداول اليومي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي البالغ 5.4 مليار ريال يومياً.
وجاء التحسن في قيمة التداولات متزامناً مع ارتفاع نصيب القطاعات القيادية منها، وتراجع في نصيب قطاعات المضاربة، حيث احتل قطاع المصارف 11.6 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الأول مرتفعاً عن نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع السابق البالغ 7.7 في المائة، كما ارتفع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 16.9 في المائة، فيما تراجع نصيب قطاع التأمين من 28.1 في المائة إلى 21.9 في المائة، ونصيب قطاع الزراعة من 12 في المائة إلى 9.2 في المائة، وتراجع نصيب قطاع النقل من 4.6 في المائة إلى 1.7 في المائة.
كما عادت السيولة إلى قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع نصيبه من قيمة التداولات إلى 11.5 في المائة مقارنة بـ 6.2 في المائة في الأسبوع السابق. وشهد قطاع الاتصالات ارتفاعاَ في نصيبه من 3.6 في المائة إلى 7 في المائة.
وفي تداولات الأسبوع الماضي استمر تفاعل مؤشر السوق السعودية مع إيجابية الاتفاق "المؤقت" بشأن "الهاوية المالية"، حيث ارتفع مؤشر TASI منذ مطلع العام الجاري حتى إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 4.8 في المائة بإغلاقه عند مستوى 7126 نقطة مقارنة بإغلاقه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند مستوى 6801 نقطة.
يذكر أن قيمة مؤشر السوق المالية السعودية قد ارتفعت في عام 2012 بنسبة 6 في المائة، مقارنة بإغلاقها في 2011، جاءت نسبه 4 في المائة منها بارتفاع المؤشر في كانون الأول (ديسمبر) فقط.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت جميع قطاعات السوق المحلية ما عدا قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 2 في المائة في تداولات الأسبوع الماضي. أما القطاعات المرتفعة فجاء في مقدمتها قطاع المصارف الذي ارتفع مؤشره بنسبة 5 في المائة، يليه قطاعا الاتصالات والفنادق بنسبة 4 في المائة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.7 في المائة، أما قطاع البتروكيماويات فكان ارتفاعه بنسبة 1.8 في المائة.
وانعكس التحرك الإيجابي لمؤشر السوق TASI على معدلات الأسهم المتداولة التي تجاوزت 1.28 مليار سهم في الأسبوع الماضي، وبلغ معدلها اليومي 256.8 مليون سهم يومياً، وهي إشارة جيدة عند مقارنتها بمعدل الأسهم المتداولة في ديسمبر الماضي البالغة 190.9 مليون سهم يومياً. كما تحسن عدد الصفقات المتداولة، التي تجاوز معدلها 135.8 ألف صفقة يومياً في الأسبوع الماضي، مقابل 126.1 ألف صفقة يومياً في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
فنياً جاء ارتداد مؤشر السوق السعودية TASI تفاعلاً مع الاتفاق الأمريكي "المؤقت" بشأن "الهاوية المالية"، ونجح في تداولات الأسبوع الماضي في تجاوز مقاومة 6945 نقطة، ولا يزال TASI فوق متوسطاته المتحركة وهذه إشارة إيجابية، ينتظر تعزيزها بقطع متوسط 50 يوما صعودا لمتوسط 200 يوم، لتعود المتوسطات في ترتيبها الإيجابي الفني.
ويعزز TASI في مواصلة ارتداده الصاعد مؤشرا البولينجر Bollinger Bands والـ MACD اللذان يشيران في قراءتيهما إلى توقع استمرار مؤشر TASI في مساره الصاعد نحو مقاومة 7165 نقطة.
أما مؤشر القوة النسبية RSI فما يزال دون درجة الحذر، 70 درجة، حيث أغلق في الأسبوع الماضي عند 64 درجة، في الوقت الذي بلغ فيه مؤشر تدفق السيولة MFI درجة التشبع عند 80 درجة في هذا المؤشر.
ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن يستمر مؤشر TASI في مساره الصاعد نحو مقاومة 7165 نقطة، كما يتوقع أن يتجاوزها TASI نحو مقاومة 7900 نقطة، في ظل تحسن مستويات السيولة، وتوجها نحو قطاعات استثمارية، وتراجعها في قطاعات المضاربة، وبخاصة قطاع التأمين الذي بدأ العام الجديد متراجعا في قيمة مؤشره وفي تداولاته.
ويدعم التوقعات الإيجابية لمؤشر السوق السعودية TASI تحسن أسعار النفط التي تجاوزت مستوى 90 دولاراً، ومن المتوقع استمرارها في الصعود، لتتجاوز مستوى 95 دولارا، في ظل زيادة الطلب على الطاقة، المعتاد، في موسم الشتاء.
ومما يدعم توقع المسار الصاعد لمؤشر TASI، نتائج الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث من المتوقع أن تزيد الشركات المتداولة بنسبة 5 في المائة في 2012 مقارنة ب العام الماضي 2011.
حيث يتوقع أن ينعكس التحسن في أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي على شركات البتروكيماويات، التي تراجعت ها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، جراء التراجع في أسعار النفط.
كما يتوقع أن ينعكس الاستقرار في مؤشرات الأسواق المالية إيجاباً على مؤشر السوق المحلية، إذ لا تزال مخاوف "الهاوية المالية" محيدة حتى شباط (فبراير) المقبل، وإذا ما نجحت الحكومة الأمريكية في تجاوزها، فإن العام الجاري سيكون في صورة أكثر إيجابية. فاستقرار الاقتصاد الأمريكي وابتعاده عن شبح الركود سيدعم منطقة اليورو في تجاوز أزمتها المالية، كما يدعم اقتصادات منطقة الخليج في زيادة الطلب على النفط. الاقتصاديه
المواضيع المتشابهه 
توقعات باستمرار المؤشر في مساره الصاعد نحو مقاومة 7165 نقطة 
العرض الشجري
