توقع خبير نمو قطاع التمويل العقاري في المملكة بنسبة تفوق 60% خلال العام الجاري 2013م، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مواطن مستأجر بعد 10 سنوات إذا تم تطبيق أنظمة اللوائح التنفيذية لنظام التمويل.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ«الجزيرة»: أتوقع أن يشهد العام الجاري في ظل صدور هذه الأنظمة وحينما تطلق جميع اللوائح التفسيرية طفرة عقارية كبيرة في مجالي التمويل والتطوير العقاري، وأعتقد بأنه خلال 8 السنوات القادمة لن يكون لدينا احتياج إطلاقاً ولن يكون هناك مواطن سعودي يبحث عن الإيجارات.
وتابع: بالنسبة لهذه الأنظمة هي مشجعة بالدرجة الأولى للبنوك ولشركات التمويل التي ترغب أن تدخل في شراكة مع الجهات الحكومية التي تمول الإسكان سواءً كانت وزارة الأسكان أو الجهات الأخرى التي يكون تبني مساكن لمنسوبيها مثل مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية أو حتى القطاعات الحكومية الأخرى التي تحاول أن تؤمن مساكن لمنسوبيها وهي خطوة مطمّئنة للمطورين وأصحاب الأموال كي يحركوا الأراضي الراكدة والتي أصحابها على استعداد لبنائها وضخها في السوق العقاري.
أما بالنسبة للمواطن فهي إلى الآن لا ترقى إلى طموح أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية، كون هذه الفئة لا تستطيع مجاراة هذه القروض أوالتمويل الذي يحصل عليه من الشركات أو البنوك. --------------------------------------------- مالون بالبني ينسف ماذكر باعلاه اذا كيف يقضي على الايجار ؟ لماذا اذا يصرح ؟