مصانع الاسمنت تخلي مسؤوليتها من الأزمة وتشير إلى أن سائقي الشاحنات دائما ما يخلقون الأزمات مستغلين ضعف الوعي لدى المستهلك. الاقتصادية
محمد الهلالي من جدة
حمّل المهندس سفر محمد مظفر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الجنوب الجهات المعنية بتوزيع الأسمنت مسؤولية الأزمة الحالية نتيجة ضعف الرقابة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" أن مصانع الأسمنت ليست من مسؤوليتها متابعة ومراقبة الشاحنات بعد تسليم المنتج للعميل، بل هي مسؤولية عدد من الجهات وفي مقدمتها وزارة التجارة.
وأضاف: "لدينا قوائم للعملاء والشاحنات وسائقيها، ولدينا الاستعداد لتقديمها لجميع الجهات المعنية بالمتابعة والمراقبة"، بل إننا -والحديث ما زال لمظفر- قمنا بتقديم القوائم لمنطقة عسير ومنطقة جازان، مشيرا إلى أن حل الأزمة يحتاج فقط إلى المراقبة والمتابعة من الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن ملاك الشاحنات يستفيدون من الأزمات، والمستهلك ينقصه الوعي، فالتراجع عن الشراء حتى توفر الكميات المطلوبة بالسعر المطلوب أفضل من التوجه للطرق الخلفية لشراء الكميات بسعر 20 ريالا للكيس أو أكثر.
وأكد المهندس مظفر أن مصانع الأسمنت تضخ كميات أكبر من الطاقة الفعلية لها، بسبب سحب كميات من مخزونات "الكلنكر" لديها، مشيرا إلى أن تلك المخزونات بدأت في التناقص وهي لا تتجاوز خمسة ملايين طن في الوقت الحالي.
كما أفصح أن معظم مصانع الأسمنت في السعودية لا تعاني من مشكلات في إمدادات الوقود، قبل أن يستدرك ليقول: "ولكن بعد التوسعات الجديدة لمصانع الأسمنت ربما تتطلب كميات أكبر من الوقود".
وبين أن معظم شركات الأسمنت تضخ كميات أعلى من الطاقة الفعلية للمصانع فشركة أسمنت الجنوب على سبيل المثال تضخ 27 ألف طن يوميا بينما الطاقة الفعلية للمصانع الثلاث 24 ألف طن يوميا، نتيجة السحب من مخزون الكلنكر.
وكانت شركات الأسمنت في السعودية قد ضخت في 2012 نحو 53.3 مليون طن، وهو ما يعني أن شركات الأسمنت ضخت نحو مليوني طن فوق الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب في السوق. وتوقع مظفر أن تضخ شركات الأسمنت كميات تتراوح بين 55 إلى 60 مليون طن خلال العام الجاري، نظرا للطب المتزايد في السوق والمشاريع الكبيرة القائمة التي يقابلها توسعات في خطوط إنتاج شركات الأسمنت. ونوه إلى أن شركات الأسمنت التي لديها خطوط إنتاج جديدة ستساهم في حل جزء من مشكلة الطلب على الأسمنت في السوق السعودية، ولمقابلة الطلب المتزايد على الأسمنت في ظل المشاريع الكبيرة تحت التنفيذ، وتغطية الطلب للمشاريع المستقبلية. من جهة أخرى قال المهندس عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة "نسمع عن نقص كميات الوقود في مصانع الأسمنت، وهذا غير صحيح، فالمشكلة الحقيقية تكمن في التوزيع الجغرافي لمصانع الأسمنت الذي يتطلب تكاليف إضافية في عمليات الشحن والنقل بين المدن".
وأضاف "سعر الأسمنت موحد بين جميع المصانع، ولكن في ظل المعوقات والمشكلات الموجودة في شركات النقل وسعودة القطاع، ترتفع أسعار نقل الأسمنت بين المناطق وتتطلب فترات أطول، وعلى سبيل المثال نقل الأسمنت من عرعر إلى جدة بحكم الطلب الكبير في جدة وكميات الأسمنت المتوفرة في عرعر يتطلب ثلاثة أيام للنقل، إضافة إلى تكاليف النقل، ولكن من رابغ تتمكن الشاحنات من تزويد جدة بثلاثة ردود في اليوم الواحد دون تكاليف مرتفعة في أجور النقل، ولذلك يؤثر التوزيع الجغرافي لمصانع الأسمنت بشكل مباشر في أسعار الأسمنت وتلبية الطلب في بعض المناطق".
وأردف عبد الله رضوان "مصانع الأسمنت استعدت منذ سنوات لتلبية الطلب الحالي في السوق، ولكن المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة والطائف تشهد طلبا كبيرا ومتزايدا في الوقت الحالي يفوق قدرة المصانع الثلاثة في المنطقة وهي مصنع ينبع والعربية ومصنع الصفوة الجديد الذي ينتج نحو ستة آلاف طن يوميا، نظرا للمشاريع الكبيرة والتوسعات في الحرم المكي وإنشاء مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والمطار الجديد في المدينة وقطار الحرمين والعديد من المشاريع الأخرى".
واستطرد "مصانع الأسمنت في الغربية تلبي نحو 60 إلى 70 في المائة من الطلب على الأسمنت في المنطقة، وتحتاج المنطقة إلى كميات إضافية من مناطق أخرى، وذلك يتطلب أجور نقل إضافية وزيادة أسعار الأسمنت".
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
السعودية: نقص الوقود يعوق مصانع الإسمنت عن الوفاء بحاجة السوق.. ويرفع الأسعار
أرجع مختصون في قطاع الإسمنت أسباب الأزمة التي تشهدها السوق في السعودية إلى نقص الوقود عن المصانع؛ ما أدى إلى عدم تمكنها من العمل بكامل طاقتها الاستيعابية؛ ما نجم عنه شح في الكميات، وظهور سوق سوداء لبيع المنتج بأسعار مرتفعة.
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط»: إن الأسباب الحقيقية لنشوب هذه الأزمة المتكررة في كل عام تعود إلى عدم تمكن مصانع الإسمنت المحلية من الحصول على الوقود الذي يمكنها من العمل بالطاقة الكلية للمصنع؛ ما يؤدي إلى استقرار السوق ووفرة المنتج.
وأشار الحمادي إلى أن اللجنة بحثت أسباب الأزمة مع المختصين في لجنة الإسمنت في مجلس الغرف السعودية، وأفادوا بأن نقص الوقود يعد السبب الرئيسي وأن المصانع طالبت وزارة التجارة والمسؤولين بإيجاد طرق لحل أزمة الوقود وإيصاله إلى المصانع لتعمل بكامل طاقتها.
وأضاف الحمادي إلى أن أزمة الإسمنت ستؤدي إلى تعثر مشاريع المقاولات في البلاد، وتعرض المقاولين لخسائر؛ بسبب المواعيد المحددة لتسليم المشاريع، لافتا إلى أن اتهام المقاولين بتعطيل المشاريع غير منطقي في ظل حدوث مثل هذه الأزمة - على حد قوله.
من جانبه أوضح عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة التي تعيشها السوق تعود إلى أسباب تتعلق بصعوبة حصول المصانع على الوقود، وكذلك تكلفة النقل، خصوصا أن كثيرا من المصانع تفصلها مسافة كبيرة عن مواقع البيع؛ ما يدفع كثيرا من الباعة إلى بيع الإسمنت بسعر مرتفع عن التسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة، مشيرا إلى أن أسعار الإسمنت ارتفعت هذه الأيام بشكل ملحوظ؛ حيث ارتفع طن الإسمنت من 250 إلى 400 ريال، وارتفع سعر الإسمنت المكيس من 14 ريالا إلى 25 ريالا.
وأشار وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة مؤخرا إلى أنه سيتم مع بدايات شهر مايو (أيار) الحالي استكمال توفير وإيصال الوقود اللازم لجميع شركات الإسمنت التي كانت قد طلبت إمدادها بكميات إضافية لتشغيل بعض خطوط إنتاجها الجديدة، والأخرى التي توقفت نتيجة عدم توفير ما تحتاجه من الوقود.
وأشار عاملون في سوق الإسمنت إلى أن السوق تشهد أزمة نقص حادة في كميات الإسمنت مقابل ارتفاع الطلب على المنتج، سواء من المواطنين الذين شرعوا في بناء مساكنهم الخاصة بفعل توسع الحكومة في دعم صندوق التنمية العقاري، وكذلك المشاريع التنموية العملاقة التي تستهلك كميات كبيرة من الإسمنت في الوقت الذي تعتذر فيه المصانع عن الوفاء بالكميات التي تحتاجها السوق؛ ما تسبب في نشوب الأزمة، وارتفاع الأسعار في الكثير من مناطق البلاد.
وأصدرت وزارة التجارة أخيرا قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وتعمل على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.
يشار إلى أن مخزون الشركات السعودية للإسمنت من مادة «الكلنكر»، وهي المادة الأساسية التي تدخل في تصنيع الإسمنت انخفض بما نسبته 28 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالمخزون في الشهر نفسه في 2011.
في الوقت ذاته أشارت الإحصائيات الأخيرة في السعودية لتحقق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الإسمنت منذ عام 1989، ثم دخلت مرحلة التصدير عام 1990، كما شهد إنتاج الإسمنت طفرة كبيرة وارتفاعا مفاجئا في كميات الإنتاج؛ نظرا لتوافر طاقات إنتاجية جديدة قابلها ارتفاع كبير في حجم الطلب على المخزون من الإسمنت بسبب التوجه إلى مشاريع البناء التي تعتمد على هذا المنتج بشكل أساسي.
وشهد استهلاك الإسمنت في السعودية نموا كبيرا في السنوات الماضية؛ حيث ارتفع من 16 مليون طن عام 2000 إلى أكثر من 48 مليون طن عام 2011، كما بلغ معدل النمو السنوي المركب للفترة من 2000 إلى 2011 نسبة 12.3 سنويا، في حين أن معدل النمو السنوي المركب لاستهلاك الإسمنت لفترة الخمس سنوات من 2006 إلى 2011 بلغ 15.7 في المائة سنويا
عَدُّ قطاع الأسمنت من أهم القطاعات الصناعية في المملكة نظراً للارتفاع المتواصل في حجم الاستثمارات الموجهة للبنى التحتية الإنشائية بمختلف فئاتها، من طرق وجسور وأنفاق ومشاريع إسكان ومبانٍ حكومية وتجارية، حيث تجاوزت الكمية المنتجة لشركات الأسمنت المدرجة في السوق السعودية في عام 2012، 53 مليون طن، وهي التي كانت أقل من نصف ذلك في عام 2005.
وحسب بعض التوقعات قد تصل الكمية المنتجة لهذا العام إلى 69 مليون طن، وأن الكمية المعروضة للسنوات الأربع المقبلة لن تفي بمتطلبات السوق، على الرغم من وجود 14 شركة رئيسة عاملة، إلى جانب شركة أسمنت الصفوة وشركة أسمنت الرياض وشركة أسمنت الجزيرة. يرى بعض المختصين في الاستثمار في شركات الأسمنت أنه إذا زادت كمية الأسمنت المنتج للنسمة الواحدة في أي دولة عن واحد طن، فلا بد أن يحدث نوع من التصحيح في السوق؛ لأن الإنتاج يزيد على الاستهلاك المتوقع للفرد الواحد، غير أن الكمية المنتجة في السعودية تجاوزت هذا المعدل قبل سنوات عدة، وحالياً يقترب الإنتاج إلى نحو طنين للشخص الواحد. لكن مثل هذه التقديرات ليست دقيقة ولا تأخذ الحالة الاقتصادية للدولة في الاعتبار ولا طبيعة الاستهلاك، حيث نجد - على سبيل المثال - أن مساحة البناء للمنازل في المملكة أكبر بكثير من أغلبية الدول، والأسمنت المادة الرئيسة في البناء، وليس الأخشاب ولا الحديد ولا الحجر. إذاً إلى متى سيستمر ازدياد الإنتاج لمادة الأسمنت؟
الأسمنت مادة عجيبة تم اختراعها قبل نحو 200 عام، وكانت في حينها ثورة صناعية كبرى فتحت آفاقا كبيرة في عالم البناء والتشييد. واكتشف القدماء قبل مئات السنين أن رماد البراكين الناتج عن صهر الصخور واحتراقها مع معادن ومكونات أخرى أنتج مسحوقاً ناعماً يمكن خلطه مع الماء والرمل والحصى فيتصلب ويتماسك بقوة مذهلة. حالياً يتم تصنيع الأسمنت بمصانع كبرى تعمل بالطريقة الرطبة أو الجافة، ويتطلب ذلك الحصول على محاجر تحتوي على كميات مناسبة من الأحجار الجيرية ونوعيات معينة من الطين والطفل والحديد والطباشير والجبس.
وتبدأ عملية التصنيع بتكسير الأحجار الجيرية وخلطها مع الطين ومن ثم إحراقها تحت درجات حرارة عالية، تتجاوز 1000 درجة مئوية وتصل أحياناً إلى 2500 درجة مئوية، حسب طبيعة الأحجار ومكوناتها والمرحلة التي تمر بها عملية التصنيع، فينتج عن ذلك مادة الكلنكر التي تخلط مع الجبس وتسحق لتستخلص منها مادة الأسمنت المعروفة.
أكبر دولة منتجة للأسمنت في العالم، بحسب إحصائيات عام 2011، هي الصين بمقدار 1500 مليون طن (أي نحو 30 ضعف الإنتاج السعودي)، تليها الهند بفارق كبير عند 300 مليون طن، ومن ثم الولايات المتحدة بمقدار 114 مليون طن. وأكبر شركة منتجة للأسمنت في العالم هي الشركة الفرنسية (لافارج)، التي تمتلك 166 مصنعاً حول العالم، وتنتج نحو 225 مليون طن في العام (أكثر من أربعة أضعاف الإنتاج السعودي مجتمعاً)، وتمتلك 25 في المائة من شركة أسمنت الصفوة السعودية التي تستخدم تقنية (لافارج) في مصانعها في جدة.
بعد هذه الدول تأتي من حيث ترتيب الإنتاج كل من تركيا وروسيا وفيتنام وإيران واليابان والبرازيل، وفي المركز العاشر تأتي دولة باكستان بإنتاج يبلغ 65 مليون طن. وأول مصنع للأسمنت في المملكة كان لشركة الأسمنت العربية المحدودة في مدينة جدة، حيث بدأ إنتاجه في عام 1959م بطاقة إنتاجية تساوي 300 طن من مادة الكلنكر. تتميز شركات الأسمنت السعودية بانخفاض تكلفة الإنتاج لديها بسبب الدعم الحكومي في تأمين المحاجر ودعم الوقود وانخفاض تكلفة الأيدي العاملة، لذا فإن هامش الربحية لشركات القطاع يتجاوز 50 في المائة من إجمالي المبيعات.
الحقيقة المؤكدة أن النمو المتواصل في إنتاج الأسمنت غير ممكن أن يستمر مدة طويلة، وتجارب الدول كثيرة في هذا السياق، منها الولايات المتحدة التي انخفضت كمية استهلاك الأسمنت فيها لأكثر من النصف خلال السنوات السبع الماضية، حيث كان الاستهلاك في 2005 نحو 122 مليون طن، وانخفض العام الماضي إلى 66 مليون طن، ما نتج عنه خسارة تجاوزت 1.70 مليار دولار في عام 2011 لشركة (سيميكس) التي تعتبر أكبر شركة منتجة في أمريكا. أما أسهم شركة لافارج الفرنسية فقد انخفض سعرها من نحو 120 دولارا في أول عام 2008 إلى نحو 25 دولارا في آخر عام 2011، وأهم أسباب الانخفاض لهذه الشركة وغيرها من شركات الأسمنت الأوروبية والأمريكية يعود لضعف الطلب نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية.
ماذا على شركات الأسمنت السعودية عمله في حال انخفض الطلب على الأسمنت في السنوات المقبلة؟ أولاً علينا أن ندرك أن طبيعة الاستثمار في شركات الأسمنت تتطلب استثمارات كبيرة بشكل أصول ثابتة، وهي سلاح ذو حدين، تؤدي إلى عالية عندما تكون الدورة الاقتصادية في عزها، حيث تغطي المبيعات التكاليف الثابتة وتكون الرافعة المالية في صف الشركة. أما في حالة ضعف الطلب، فإن التكاليف الثابتة تضغط على ال بشكل عنيف وتنقلب الرافعة المالية ضد الشركة.
هناك حلول قد تساعد على التخلص من الإنتاج الزائد عن طريق التصدير إلى الدول المجاورة التي في حاجة إلى إعادة البناء عقب الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تمر بها حالياً، إلا أن مشكلة تصدير الأسمنت أن تكاليفه عالية وكثير من الدول المجاورة، باستثناء قطر، محدودة في قدرتها الشرائية، ما سيجبر الشركات السعودية على القبول بهوامش ربحية أقل بكثير مما تحققه الآن، وقد لا تكون العملية مجدية للمصانع الواقعة بعيداً عن حدود المملكة. كما أن القرارات الحكومية لمنع التصدير تأتي بين الحين والآخر، وتتسبب في عرقلة خطط الشركات، الأمر الذي جعل بعض الشركات تلجأ لطرق تسويقية مبتكرة، مثل ما تم أخيرًا بين أسمنت الشمالية وأسمنت العربية من تبادل لمادة الكلنكر من خلال مصانعهما في الأردن.
لذا على الشركات التحسب للمستقبل بالعمل على تقليص التكاليف وعدم التوسع في بناء المصانع ما لم تكن هناك دراسات دقيقة لمستوى الإنتاج المطلوب من عشر إلى 20 عاماً قادمة. كما أن هناك حاجة إلى البحث عن أفضل الطرق لإنتاج مادة الكلنكر دون استهلاك طاقة حرارية عالية أو استخدام بدائل للطاقة أقل تكلفة من الاعتماد الكلي على البترول. وهناك فرص للتحكم في كمية المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمنت دون الإضرار بجودة المنتج النهائي، حيث يقدر أن إنتاج طن واحد من الأسمنت يستهلك نحو 1.6 طن من المواد الخام؛ لذا قد يكون تردد وزارة البترول والثروة المعدنية في منح تراخيص المحاجر ليس فقط بسبب التخوف من استنزاف خامات الحجر الجيري والآثار السلبية على البيئة بسبب التلوث، بل لربما يكون لطبيعة المنافسة بين الشركات ومستوى الإنتاج دور في ذلك.
المواضيع المتشابهه 
القطاع الاسمنتى مرشح ليكون فارس الارباح بالربع الاول 2013م 
العرض الشجري
