تترقب السوق السعودية خلال الأسبوع المقبل تطورات الاقتصاد العالمي ولا سيما التوجهات الاقتصادية للحكومة الإيطالية الجديدة وخفض الإنفاق المتوقع في الولايات المتحدة، إضافة لتطورات داخلية أهمها توزيعات الشركات عن عام 2012.
وتتأثر السوق السعودية بتطورات الاقتصاد العالمي وما تتركه من تداعيات على أسعار النفط. وتركت الأزمة السياسية المحتدمة في إيطاليا آثارا سريعة على عدد من المؤشرات الاقتصادية العالمية. وتراجع اليورو مقابل الدولار والين أمس بفعل استمرار هذه الأزمة إذ لا يرى المستثمرون والمضاربون دافعا لشراء العملة.
وتواجه إيطاليا حاليا مأزقا سياسيا بعد انتخابات لم تؤد إلى حصول حزب على أغلبية واضحة في البرلمان، وأسفرت عن تتويج "حركة خمسة نجوم" بزعامة نجم الكوميديا بيبي جريلو كأقوى حزب في البلاد.
وفاز ائتلاف يسار الوسط الذي يتزعمه بيير لويجي بيرساني بمجلس النواب بنحو 125 ألف صوت، وحصل على معظم المقاعد في مجلس الشيوخ، ولكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية في المجلس الأعلى من البرلمان واللازم كي يتولى الحكم بمفرده.
ولأن موافقة مجلسي النواب والشيوخ ضرورية لإقرار القوانين، فإن يسار الوسط سيحتاج إلى الدخول في ائتلاف مع حركة (خمسة نجوم) أو يمين الوسط بزعامة برلسكوني. وإذا لم يمكن الوصول إلى اتفاق فإنه سيتعين إجراء انتخابات جديدة.
وقال محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية لـ "رويترز"، إن الأزمة السياسية في إيطاليا تبدو "بعيدة" عن السعودية لكنها مؤثرة بشكل فعلي في حركة السوق، كما أنها تؤثر أيضا في الأسواق العالمية.
وأضاف العمران أن تمكن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني من الدخول في حكومة جديدة سيثير "شكوكا أكبر" بشأن قدرة أوروبا على تخطي أزمتها المالية.
وأوضح يوسف قسنطيني رئيس الأبحاث والمشورة لدى "الإنماء كابيتال"، أن وجود برلسكوني في أي حكومة قادمة "سيخلق توترا" ليس في السوق السعودية وحده وإنما في العديد من أسواق العالم. وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار لـ"رويترز"، إن تطورات الوضع في إيطاليا "إما ستعزز المشاكل الأوروبية أو تنحو نحو حلها.. لأن إيطاليا جزء من القضية الأوروبية إجمالا". ويترقب الاقتصاد العالمي تنفيذ الولايات المتحدة لخفض متوقع للإنفاق مع بداية آذار (مارس) المقبل.
ومن المتوقع أن يعود الكونجرس للعمل يوم الإثنين المقبل في محاولة لإبرام اتفاق بشأن تفادي تخفيضات تهدف إلى توفير 1.2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. وقرر النواب في ختام 2012 تأجيل موعد بدء التخفيضات من أول كانون الثاني (يناير) إلى أول آذار (مارس). وقال فدعق إن "حساسية السوق السعودية للاقتصاد الأمريكي أكبر من (نظيره) الأوروبي".
وأضاف أن ما يهم السوق السعودية هو المؤشرات المتعلقة بالطلب على المشتقات البتروكيماوية وكذلك كل ما يتعلق بالسياسة النقدية لواشنطن بشكل عام.
وقال قسنطيني إن التخوف الأكبر في هذا الأمر يتعلق بالتأثير على أسعار النفط؛ لأن معامل ارتباط المؤشر السعودي بأسعار النفط يبلغ 69 في المائة.
وأضاف أن تراجع الإنفاق الأمريكي سيؤثر حتما في أسعار النفط، وهو ما سيترك تداعيات سلبية على الميزانية الحكومية السعودية ومعدلات الإنفاق الحكومي في السعودية.
لكن محمد العنقري الكاتب الاقتصادي قال إن السوق السعودية "استوعبت" التطورات في الاقتصاد العالمي ومنها الأزمة الإيطالية، وأصبح تأثير العوامل الداخلية فيه أكبر بكثير من العوامل الخارجية.
أما العمران فيرى أن السوق السعودية تعيش حاليا "حالة هدوء". وقال إن معظم الشركات مشغولة بإصدار بياناتها المدققة وعقد جمعياتها العمومية "وليست هناك أخبار أو محفزات مهمة للسوق السعودية"، وهو ما يجعل تأثير العوامل الخارجية عليه أكبر.
ورأى العنقري أن السوق السعودية مشغولة أكثر حاليا بترقب توزيعات ال عن سنة 2012 والتي يتوقع أن تكون في الشهر المقبل، إضافة لنتائج الربع الأول من 2013 التي يقترب موعدها وإرهاصاتها