سئل رئيس وزراء تركيا ( طيب رجب أردوغان ) كيف استطعت تحويل
خزينة تركيا من عجز إلى فائض.؟
فأجاب بكل بساطة : " لأنني لا أسرق "
نعم: إنها كلمة مختصرة موجزة ولكنها عنوان نهضة أمة
وثقافة شعب ، وأمن بلد ، ورفاه عيش ، وعدل حكم ، وتألق فكر ، وبناء حضارة..
لقد استطاع هذا " الزعيم الظاهرة " أن ينتقل ببلده وشعبه من موقع المستجدي المتسول
على أعتاب الاتحاد الأوربي إلى موقع "الحكم الأنموذج " في حسن القيادة ، وصدق الريادة
وطهر ذات اليد .. لتجتمع جميعا فتصنع تركيا العدالة و التمنية و الرفاه ..
ولغة الأرقام تقول:" أن حجم التجارة في تركيا في عام 2002 وصل إلى 250 مليار
ووصلت في عهد أردوغان إلى 840 مليار .. وحجم التجارة أكبر من هذه الأرقام حاليا .
كان دخل الفرد القومي في تركيا عام يصل في 2002 إلى 2300 دولار
الأن الدخل القومي للفرد 11 ألف دولار للفرد تضاعف 4 مرات ونصف خلال 8 سنوات
وفي العام 2011 .. هذا الرقم سوف يرتفع .. وقال أردوغان أنه في عام 2023
سوف يصل دخل الفرد إلى 25 ألف دولار... وحجم التجارة الخارجية سيصل الى
يعني 1 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية مع تركيا هذا هو هدفنا" .
( 1,000,000,000,000,000,000 )
وفي خلال سنوات معدودة أصبحت تركيا من أكثر دول العالم تأثيرا في القرار الدولي
كما قالت المجله الأمريكية (التايم) ، وأصبح اقتصاد تركيا في عهد أردوغان
سادس اقتصاد في أوربا و السابع عشر عالميا.
وهذه الإنجازات الرائعة في عالم الاقتصاد ضمنت للشعب التركي أن يخاطب خصومه باستعلاء
وجعلت أردوغان يشعر بالعزة تملأ صدره وهو يلوح بعقوبات اقتصادية ضد فرنسا
بعدما أقر البرلمان الفرنسي قانونا يجرم " إبادة الأرمن " التي قامت بها الإمبراطورية العثمانية
خلال الحرب العالمية الأولى .. وقال أردوغان مخاطبا ساركوزي :" إسأل أباك عن مجازر فرنسا
في الجزائر !" إن الرجل يقولها بملء فيه لأنه لا ترهبه مساومة ، ولا يخشى كشف أسرار
ولا يخاف تجميد أرصدة ...لأنه ببساطة " لا يسرق " .
في حين أن البرلمان الجزائري أخفق مرتين في صياغة قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
وأودع المشروع ـ بأمر " الحاكمون بأمرهم " في غياهب أدراج الحكومة
حتى يطويه النسيان ...!!.
لقد جال بخاطري وأنا أقرأ تصريحات أردوغان كثير مما قرأته عن الفساد المالي
الذي نخر أنظمة حكم عربية جمهورية ، ممن ملأ قادتها و زعماؤها الدنيا ضجيجا بالحرية
و العدالة والكرامة والاشتراكية و الشعبية ....وأوهموا شعوبهم بانهم مبعوثوا العناية الإلهية
لتحرير الأوطان من الاستعمار ، وتحويل البلاد إلى جنات تجري من تحتها الأنهار !!.
ويمكن أن أورد ـ على عجل ـ إشارات سريعة لبعض التقارير والأرقام تخص السلب و النهب
في ظل حكم جمهوريات " الحاكمون بأمرهم " ...
"ولعله من المهم التنويه بأن سرقات مليارات الدولارات تعتبر ظاهرة جمهورية بامتياز
فمثلا اتضح كذب الإشاعات التي حامت حول ثروة الملك فاروق في مصر، بدليل أن هذا الأخير
قد أنهى حياته يعيش على بعض العون الذي كان يحصل عليه من العائلة المالكة السعودية
كذلك تم تفنيد التقديرات التي نشرتها "الفايننشيال تايمز" مؤخرا عن ثروة 35 مليار دولار
لشاه إيران السابق، على يد مستشار أمريكي سابق للشاه في رسالة لنفس الصحيفة
و هو ما تأكد أيضا بفشل الحكومة الإيرانية في استرداد الأموال المزعومة من البنوك الأمريكية
و السويسرية، رغم الدعوات التي أقامتها لدى المحاكم المستقلة في هذه الدول.
كما أنه من المهم التنويه أيضا بأن رواتب بعض الرؤساء العرب لا تتناسب اطلاقا
مع ما يمكن لهؤلاء الرؤساء جمعه من رواتبهم. فالراتب المعقول لهؤلاء الرؤساء حسب
المستويات الدولية المعروفة، يقارب 100 ألف دولار سنويا، و هو ما يمثل نصف راتب
الرئيس الأمريكي، و إن كان هذا المبلغ اقل بكثير من راتب المليون دولار الذي يتقاضاه
وزراء سنغافورة سنويا، و الذي تم اعتماده منذ أكثر من سنة بناء على توصية من باني
الدولة الحديثة "لي كوان يو" باعتبار أن هذا الراتب المرتفع ضروري لجلب الكفاءات
العالية للحكومة السنغافورية من القطاع الخاص، خصوصا كبرى المؤسسات العالمية
و هو ضروري أيضا لقطع دابر الفساد لدى مسئولي الدولة. لكن بمثل هذا الراتب المفترض
بحدود 100 ألف دولار سنويا- ما كان بإمكان حسني مبارك أن يجمع ثروة تفوق 3 مليون دولار
خلال فترة حكمه، و ما كان لزين العابدين بن علي
أن يجمع أكثر من 2.3 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وأما في ليبيا فقد ثبت - بالأدلة والشواهد – أن معمر القذافى ، وعائلته ،
كانوا يمتلكون أموالا وثروات هائلة باسمهم ، تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليار دولار أمريكى
نهبت من الشعب الليبي ، على مدار اثنين وأربعين عاما ، هي مدة حكم القذافى
لقد كان في ليبيا ، قبل تفجر ثورتها الشعبية في 17 فبراير 2011 م ، أكثر من 1.5 مليون ليبي
عاطل عن العمل ، في بلد لا يزيد عدد سكانه عن حوالي 6 مليون نسمة
وحوالي 30 % من الشعب الليبي يعيشون تحت خط الفقر ، وحوالي 20 % منهم أميون
وغالبية الشعب لا تجد الرعاية الصحية الضرورية ..!.
أما في الجزائر فيكفي إدخال كلمة ”اختلاس الأموال في الجزائر” في محرك البحث
لـ”غوغل” على شبكة الأنترنت، لتظهر لك آلاف المقالات عن قضايا مرعبة
فاقت كل التصورات حول مستويات العبث بالمال العام الذي وصلت إليه الجزائر
رغم توقيعها على الاتفاقية الأممية للوقاية من الفساد، ومكافحته منذ ما يزيد على 3 سنوات.
ولو أخذنا شهر ماي وجوان 2009، على سبيل المثال لا الحصر
لوجدنا القضايا المتعلقة باختلاس المال العام قد تجاوز حجمها قرابة الـ 15 مليار سنتيم
تم تحويلها من قبل أشخاص سواء من البنوك أو مراكز البريد أو من صناديق الضمان الاجتماعي
أو التعاون الفلاحي، بل وحتى من المؤسسات الثقافية والعلمية. ولم يسلم أي قطاع وزاري
من حدوث مثل هذه الفضائح المالية ،بل وحدثت حتى في قطاع الشؤون الدينية
أين تعرضت العديد من صناديق الزكاة على مستوى بعض المساجد إلى الاحتيال والسرقة
وهو مؤشر على أنه لا الوازع الديني ولا الأخلاقي ولا سلطان القانون أضحت تخيف الأيادي العابثة
بالمال العام، وكأنها تطبق المثل الشعبي ”المال السايب يعلم السرقة”. ولم تعد أيادي المختلسين تكتفي
بتحويل من حسابات الغير لحساباتها الخاصة آلاف الدينارات أو ملايين السنتيمات، بل تشير أغلبية
القضايا التي وصل أصحابها إلى القضاء، أن مبالغ الاختلاسات تتراوح بين 4 ملايير و700 مليون
كما وقع في البريد المركزي ، وتصل إلى 3200 مليار سنتيم، وهي قضايا وإن كانت تعكس
حجم الأموال التي تتوفر عليها خزينة الدولة، فإنها، من جانب آخر، تظهر مدى هشاشة المنظومة
الرقابية في مواجهة ما اصطلح على تسميته في اعترافات المختلسين والضحايا بـ”التعليمات الفوقية”.وتكشف الأرقام الرسمية لوزارة العدل الجزائرية أن اختلاس الأموال العمومية ستبقى إلى حين الجريمة الأكثر تفضيلا لإطارات الإدارة الجزائرية وأعوانها، بينما تُعتبر الجرائم الأخرى مثل المحاباة
والرشوة الأقل حضورا، أو هكذا، على الأقل، تعتقد المصالح المختصة بوزارة العدل
فالقضايا التي تمت إحالتها على المحاكم، حسب وزارة العدل سنة 2010
تشير إلى وجود 948 قضية فساد، تم خلالها الفصل والحكم ضد 1352 متهم
منهم عدد كبير في 475 قضية تخص اختلاس أموال عمومية، بينما تمت إدانة آخرين
في 107 قضية، تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة. ولم تتجاوز قضايا رشوة الموظفين
العموميين 95 قضية، والمحاباة في الصفقات العمومية كانت في 79 قضية فقط
ومكنت هذه القضايا من التأكيد على وجود مظاهر الثراء الفاحش لبعض الموظفين العموميين
وتبذير الأموال العمومية وصرفها دون رقابة، وسوء إنجاز المشاريع العمومية والمحاباة
وانعدام الشفافية في الخدمات الإدارية، وانتقال الاحتكار من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص
وأظهرت محاكمات متهمين بالاختلاس، مدى كفاءة المختلسين على ”تخييط” العملية
بين مدبر ومنفذ ووسيط ومتورط من داخل البنك، في حلقة تشكل شبكة عنكبوتية محبوكة النسج.
وتكاد لا تخلو قضية دون اكتشاف متورطين، من موظفين تمر عليهم الملايير بينما يتقاضون
رواتب بسيطة. وأظهرت إفادات أثناء محاكمات أن العملية تدبّر بليل
ويحدد فيها الطرف الذي يدخل السجن ويوافق على ذلك، وكم سيقضي فيه
والطرف الآخر يتولى تعيين المحامي، والآخر ”النافذ” للتدخل ”من فوق” لتخفيف العقوبة..
والعجيب في الأمر، أن مدة السجن التي يحددها القاضي، نفسها ”المحددة بالليل”
وليس معنى هذا أن القاضي بالضرورة متورط، ولكن معرفة هؤلاء بالقانون يجعلهم يقيسون
الأمور بدقة متناهية.واستفيد من مصدر قضائي بمحكمة في دائرة قرب العاصمة، بأن أحدهم
حوّل رفقة آخرين ما قيمته 37 مليار دينار، قبل عام، وحكم على المنفذ ”الواجهة”
بثلاث سنوات سجنا، دون أن يتجرأ بذكر شركائه أمام القاضي. ويتناقل محيطه بأنه
”نقض اتفاق القسمة” وهو داخل السجن، واستحوذ على كل المبلغ.!!
أما في اليمن ـ الذي لم يعد سعيدا ـ فقد تمكن تمكن اقتصادي وباحث في الشؤون اليمنية
التوصل إلى معلومات مهمة عن ثروة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
والتي تقدر 37.3 مليار دولار والتي تم جمعها خلال حكمة والممتد 33 عاما
ومعظم الثروة موزعه بين أرصدة واستثمارات عقارية متعددة وصفقات غير مشروعه
في عدة دول حسب المصادر التي حصل عليها الباحث ,, منها منظمة الشفافية الدولية
ومن شخصيات مقربة من الرئيس صالح والتي كان يعتمد عليها في إدارة استثماراته
إلى فترة قريبة، وتأكد أن الرئيس صالح ومستشاريه الاقتصاديين قد استثمروا أمواله
بطريقه في غاية السرية تحسبا من الملاحقة القانونية إن تم الكشف عن هذه الأموال
وطريقة كسبها الغير مشروع .
وأضاف تقرير منشور أن أكثر من 246 شخصية يمنية من ضمنها أبناء أخو الرئيس صالح
وأشقاء الرئيس من الأم وبعض المسؤولين المتنفذين في الحكومة اليمنية
وبعض المشايخ المقربين من الرئيس اليمني صالح والتي تقدر ثروتهم مابين 18 مليار دولار
و22مليار دولار ـ، وأضاف أن هناك أسماء أخرى لازال التأكد منها
وحجم الأموال التي تمتلكها ولها صلة كبيرة في مركز القرار اليمني".
هذا ما هو معلن ومنشور ، وما خفي أعظم!
فهل بعد سقوط جمهوريات الفساد
يصعد إلى الحكم من يسن القانون العمري العادل " من أين لك هذا ؟
المواضيع المتشابهه 
اردوغان وميزانيه تركيا 
العرض الشجري
