تعكف الجهات المختصة في المملكة على دراسة إنشاء هيئة دائمة ومستقلة تسمى «هيئة المنافسة ومنع الاحتكار»، لجمع وتحليل المعلومات حول الأسعار، وسير الأسواق، والمؤشرات السلبية الخاصة بالسلوكيات التجارية المخلة بالمنافسة التي ستكون معنية بأمورها داخل المملكة، بالإضافة إلى التعاون مع جمعية حماية المستهلك لتفعيل دور المستهلك في تنفيذ سياسة المنافسة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاتساق مع المادة السابعة من نظام المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الذي ينص على التالي: «ينشأ في كل دولة من دول المجلس جهة تختص بحماية المنافسة؛ وذلك وفقا للقوانين الوطنية المنظمة للمنافسة».
وسيكون ذلك من خلال المصادر المتاحة التي يأتي من أبرزها التقارير الصادرة عن مراقبة الأسواق، وما يرد من الجهات الرسمية، والمعلومات الصادرة عن التحريات الميدانية إلى جانب الشكاوى، وما ينشر في الصحف المحلية.
كما سيتم التركيز على تطوير نظم المتابعة والمعلومات، ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي المؤثر على المنافسة مع تشجيع الاستثمارات من خلال الحد من الشروط التمييزية، وتلافي استخدام ما يؤثر على القرارات المتخذة بشأن المنافسة، والتنسيق في ذلك مع الهيئة العامة للاستثمار.
وستعطي الهيئة الأولوية في المرحلة الأولى لتصويب الأوضاع مع التعامل مع القضايا المطروحة بدقة وفعالية لتأكيد مصداقية هيئة المنافسة، وإخضاع القطاعات التي تبرز في إشكاليات مخلة بتوازن السوق إلى المتابعة الدورية، واستخدام التقنية، وتبادل المعلومات داخليا وخارجيا.
وعند إنشاء الهيئة سيتم إعداد قاعدة بيانات متكاملة، ودراسة متخصصة لأهم القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالمنافسة والاحتكار، وتوطيد الصلة بالهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج وتبادل المعلومات والتجار معها في هذا المجال. كما ستكون هناك أيضا خطة تعاون مشترك مع الغرف التجارية الصناعية لنشر ثقافة المنافسة، ونشر أخبار الهيئة في وسائل الإعلام، وتصميم بروشورات، ومواد إعلانية للتعريف بقانون المنافسة، وعمل الهيئة مع إقامة الندوات والمحاضرات، وورش العمل حول المنافسة ومنع الاحتكار.
أما فيما يتعلق بالمنتديات الدولية المتخصصة في مجال المنافسة فستكون هناك مشاركة فيها ومتابعة متواصلة ومستمرة لكافة تحديثات التشريعات القانونية القائمة على ضوء ما ينتج عن التطبيق العملي للقانون بالاتفاقيات الإقليمية الدولية. وكانت «عكاظ» تميزت بنشر مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت عنوان «5 ملايين والسجن 3 سنوات لمخالفي نظام المنافسة»
المواضيع المتشابهه 
بقايا عشق 
إنشاء هيئة مستقلة للمنافسة ومنع الاحتكار في المملكة 
العرض الشجري
