يبدو أن من قدّم الآيباد لضحية الدم الملوث، قد سنّ سنة حسنة سيكون له أجر من عمل بها، فباستطاعتنا اليوم تجاوز كل إهمال أو تقصير أو حتى فساد، بواسطة هذا الشيء المسمى آيباد، ولا حاجة اليوم للجنة تحقيق أو هيئة فساد، ولا حتى لديوان مظالم أو محكمة، سواء كانت عليا أو دنيا.
طبيب (فاغر) نسي المقص في بطن مريض، الحل بسيط "آيباد"، عائلة غرقت في سيل طائش ضلّ طريقه وعكَس الاتجاه، الحل موجود "آيباد"، شبك طويل عريض يزعم كبير مكافحي الفساد أنه "ليس فساداً" وأنه ليس من صلاحياته، الحل سهل جداً "آيباد"، وبالطبع فإن تزويد كل مفحط ودرباوي بجهاز سينهي مشكلتهم للأبد ويريح الناس من شرورهم، ويحولهم لأعضاء فاعلين في المجتمع.
هذا الجهاز سيكون الحل السحري لجميع مشاكلنا، وسيغنينا عن الجهد الذي نبذله في التوصل لحلول اتضح أنها غير عملية وغير قابلة للتطبيق، وفي الوقت الذي ما زالت فيه بعض الدول تدرس إمكانية تنفيذ مشروع "آيباد لكل طالب" فقد تجاوزنا نحن ذلك بكثير ليصبح شعارنا المنشود "آيباد لكل مواطن".
المشكلة أن تطبيق مثل هذا المشروع سيقابله الكثير من المعوقات التي ستعيدنا لنقطة الصفر، فما هي الجهة التي ستؤمّن الأجهزة؟ وهل نحن في حاجة لإنشاء هيئة أو وزارة لذلك؟ ومن سيضمن ألا تكون الأجهزة المؤمَّنة "تايوانية" وأنها من النوع الأصلي؟ ثم من الذي سيوزعها ويضمن العدالة وتجنب المحسوبية وتدخل الواسطة في ذلك؟ وهل سيكون التوزيع حسب أقدمية الطلب أم حسب العمر و و و و.
عندما نحاول إيجاد حل منفرد لكل مشكلة تقع فنحن نفتح الباب لمئات المشاكل التي يولد بعضها من رحم بعض.
المواضيع المتشابهه 
آيباد لكل مواطن . 
العرض الشجري
