الكل يعلم مكانة عائلة التويجري عند الملك .. ومع ذلك تمت اقالته .. والكل يعلم ان سياسة التويجري كانت محاربة المضاربين ( الا من كان من اصحاب السمو ) وعدم السماح لسوق بالارتفاع .. وجعله في ترناد افقي لاكثر من خمسة سنوات بمعدل 1000 نقطة .. محصورة بين 6000 و7000 وقلة السيولة .. وهي محصورة بصورة عامة في 4 مليار تداول يومي كمتوسط سنوي .. كانت هذي السياسة مقبولة في الماضي بعد الارتفاعات المهولة عام 2005 و2006 والتي كانت السيولة تتخط 40 مليار تداول يومي .. لذلك اصبحت سياسة التويجري طاردة للمستثمرين الذين يسمعوا ويشاهدوا الفساد المستشري في 90% من الادارات شركات سوق المال والتي يوجد منها شركات لم توزع ارباح في تاريخها او التي تخسر سنويآ عشرات الملائيين .. وكذلك اصبحت سياسته طاردة للمضاربين الذين يخافون من توقيفهم والزامهم بدفع غرامات لايعلمو اين تذهب ولا احد يتجراء بسؤال كهذا .. وهنا ناتي للقشة التي (قصمت ضهر البعير) وهي السماح بادراج شركات عائلية بعلاوة اصدار مهولة ( مثال شركة المعجل والطيار وغيرها) وهي في الحقيقة شركات تم التلاعب في قوائمها الماليه وتم رفع راس مالها في اقل من ثلاث سنوات من اقل من عشرة ملائيين الى مليارات لكي يبيع الموسسين 30 % من نصيبهم بالمليارات .. ( ولا انزه احد في هذي السرقة من قرر ومن قدم ومن وافق لانهم كلهم حراميه ) واكبر دليل شركة المعجل افلست في اقل من ثلاث سنوات وستلحقها شركة الطيار والخضري لانه نفس الاسلوب .. الى هذي المرحلة كان يغض النظر عن تلك السياسة التي لا تضر سوق المال فقط ولكن اصبحت تهز الثقة في اقتصاد بلد .. ولكن بعد شركة المتكاملة والتلاعب الذي حدث فيها وادراجها في السوق وسرقة المساهمين بهذي الطريقة وبهذا الاسلوب .. اصبح لابد من معاقبة احد والا اصبح الوضع كان ( مافيا تدير البلد ) وليست حكومة يرئسها ملك يحبه شعبه ( وهذي لا اعتقد احد يعترض عليها ) .. لذلك تمت اقالة التويجري .. وتعيين ال الشيخ .. سياسة الرئيس الجديد ستتضح في الايام القادمة وعندها ستعود السيوله وتعود الارتفاعات المعقوله وسيفتح السوق للاجانب .. والى ذلك الوقت استودعكم الله ..