هل الحال الحالي بخصوص المحلات التجاريه التي من الظاهر وامام الجهات الحكوميه للسعودي ومن الخافي للاجنبي جائز شرعا وهل المواطن الذي يرضى بهذه الحاله لديه غيره على بلده وهل لديه امانه ام هي خيانة وطن اقسم بالله العلي العظيم انني اعرف الكثير من تلك الحالات ويرضون ب200 بالشهر بس كل المسؤليه بظهر صاحب المحل مع العلم بان بعض تلك المحال يفوق دخلها ال30000 الف وكذالك الشاحنات والمعدات مسيطر عليها من قبل جنسيه معينه (روخ ) والسعودي المتستر مثل الاطرش بالزفه و95%من الورش والمناجر والحداد بهذه الطريقه والمسكين محرم نفسه بسجلا تجاريهورخص محلات مقابل طفسه من المال او تصليح حاجه تاففه له من قبل مكفوله بس