(((منقول من جريدة الاقتصادية اليوم الجمعة 27-3-1434هـ))))
وضع مختصون وقانونيون عددا من الحلول المقترحة لمعاودة شركة الاتصالات المتكاملة للعمل ولضمان حقوق المستثمرين فيها، وذلك بعد رفع هيئة الاتصالات للمقام السامي طلبا بإلغاء الترخيص.
وطالبوا بإدخال صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة) كمستثمر رئيسي واستحواذه على حصص الملاك في الشركة، للحد من خسائر المساهمين والعاملين في الشركة.
وأوضح لاحم الناصر، مسشار قانون، أن إيقاف هيئة سوق المال شركة الاتصالات طبيعي لعدم استيفائها المستحقات البالغة مليار ريال، وكان متوقعا، خاصة أن الشركة منذ طرحها تعاني مشاكل وقد علقت في وقت سابق، مشيرا إلى أن إيقاف تداولها سيؤثر فقط في المساهمين، وسيحد من تمويل المصارف للشركة، لكن المشكلة التي تواجه الشركة إيقاف هيئة الاتصالات الترخيص، الأمر الذي يلغي وجود الشركة في الأساس.
وقال الناصر: ''كان يُفترض قبل إيقاف تداولها بحث حجم الضرر على المساهمين وتأثيرها في السوق والاقتصاد الوطني، خاصة أنها متعثرة منذ الطرح''. وبيّن أن هناك خللا غير واضح ومعروف، سواء من هيئة الاتصالات عبر تقديم معلومات خاطئة وعلى ضوئها قدمت لهيئة سوق المال التي اعتمدتها، أم أن المسؤولية تقع على هيئة سوق المال بعدم تدقيقها بشكل كبير للقوائم المالية للشركة.
وتابع أن تزايد مشاكل الشركات المطروحة في سوق الأسهم دليل على ضرورة تعديل أنظمة هيئة سوق المال، فتعليق الشركات يدل على الخلل بالطرح والإدراج وعدم التدقيق بالقوائم المالية.
وقال: ''أنظمة الهيئة تحتاج إلى إعادة تنظيم ودراسة بتفعيل هيئة المحاسبين وتعيينها لمدققين من الهيئة لمعرفة الأمور الداخلية بالشركات، خاصة أن أغلب الشركات تعمل على تجميل القوائم المالية للهيئة رغم وجود ثغرات بالشركات لكن يصعب على الهيئة اكتشافها''.
وحول آلية الحد من الخسائر على المساهمين أشار الناصر إلى ضرورة إيجاد حل وسط يكفل خروج المساهمين بأقل حجم من الخسائر، خاصة أن الخلل في الشركة من الشؤون الإدارية والملاك لعدم قدرتهم على الإدارة.
وأوضح أن إيقاف الترخيص ''حق مشروع لعدم استيفائها للاشتراطات، لكن ما ذنب المساهمين والموظفين في الشركة''، ودعا إلى إدخال صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر رئيسي في الشركة بالاستحواذ على حصص الملاك المستثمرين الكبار في الشركة كي تعاود العمل، وتحد من الخسائر المترتبة على خروجها، سواء المساهمين أو الموظفين في الشركة.
من جهته، أوضح سلطان الخالدي، محلل مالي ومتخصص في القضايا المالية، أن المشكلة تبقى في نوعية الضمان المصرفي الذي تعتبره ''المتكاملة'' أجورا لدخول سوق الاتصالات في السعودية، وهذا النوع من الضمانات يعتبر من الضمانات غير المشروطة وغير قابلة للتراجع أو الإلغاء، وهي عبارة عن ضمانات مصرفية تبقى في حسابات المصرفية لدى الشركة كنوع من الحفاظ على حقوق الملاك للشركة.
وحول ادعاء ''المتكاملة'' بأن هذه عبارة عن أجور فهو غير صحيح وفقا للخالدي، وقال إن موقف البنك الكافل للضمان سليم وليس تعاملات غير شرعية. ''المشكلة تقبع لدى الملاك فلابد أن يكون هناك فصل بين الضمان المصرفي وشراء الترخيص أو أجور الترخيص. لا بد أن يكون هناك مبلغ شراء ترخيص لدخول شركة الاتصالات المتكاملة ضمن الشركات المتعاونة مع هيئة الاتصالات، كما يجب أن يكون هناك ضمان مصرفي يحفظ حقوقهم، وهذا النوع من الضمانات المشروطة بعدم الإلغاء تبقى في حساب الشركة''.
وأرجع الخالدي المشكلة إلى تخاذل هيئة الاتصالات والمعلومات في الرقابة على الشركة، إضافة إلى وزارة التجارة وهيئة سوق المال التي لم تدقق في القوائم المالية، ''فالملاك رفعوا قيمة الشراء ورفعوا الضمان المصرفي وسحبوا رأس المال، ما يثبت عدم قدرة الملاك على إدارة الشركة، الأمر الذي دفعها للعثرات المتكررة إلى أن تم إيقافها الذي جاء متأخرا''.
وأشار إلى حل يُمكّن ''المتكاملة'' من معاودة عملها يتلخص في سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الإثنين 4 شباط (فبراير) 2013م، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها.
وفي ذات السياق، قال محمد العنقري، محلل اقتصادي، إن الموضوع الآن بالنسبة للمساهمين بين الهيئة ووزارة التجارة، وإن إلغاء الترخيص يعني انتهاء كل أعمال الشركة، مضيفا أن الرأي القانوني سيكون بين الجهتين للنظر في وضع المساهمين لحفظ حقوقهم، حيث إن آلية الحل لا تزال غير معلومة على اعتبار أن الجميع لم يسمع من الطرفين.
وتساءل العنقري عن الإجراءات التي تمت، وأعلنتها الشركة قبل مدة من أنهم قاموا بسداد مبلغ مليار ريال وإعادة الشركة للتداول، وقال: ''المفترض أن نسمع من هيئة الاتصال بيانا بالأمور التي تثبت فيها الشركة، حتى يكون المساهمون على علم بالأمور التي تسببت في هذا الأمر، التي أدت إلى التعليق، حيث إلى الآن لم نسمع أي خبر أو تعليق واضح وصريح''.
وأضاف: ''يُفترض أن تكون هناك بيانات واضحة من كل الأطراف لإرشاد المساهمين عن وضعهم، وما هي حالة الشركة، حيث إن هذا الأمر مهم للاستثمار في الاقتصاد، وفي رأيي أن الكرة الآن في ملعب الجهتين الأوليين بشكل رئيسي بالنسبة للمساهمين، وأما ما يخص هيئة الاتصالات فيجب أن توضح ما هي الأمور التي لم تلتزم الشركة أو مجلس إدارتها بتنفيذها''.
''لا بد من التأكيد على مسألة لماذا لم يصدر بيان إلى الآن من اللحظة التي تم الإعلان فيها على السداد بالنسبة للشركة ليكون المساهمون على علم بأن الشركة التزمت بأمر ولم تلتزم بأمر، حيث إن السهم ارتفع من 17 ريالا إلى 27 ريالا في أيام محدودة، وكان المتداولون إجمالا على يقين بأن الشركة تعدت مراحل الخطر، لكنهم فوجئوا بإعلان عدم التزام الشركة والرفع إلى المقام السامي لإلغاء الرخصة المعطاة للشركة حسب المدة التي أعلنت''.
وتطرق العنقري إلى إعلان رأي أو قرار هيئة الاتصالات، وبيّن أنه من المفروض أن يكون يوم 4 شباط (فبراير) لكن تم الإعلان عنه في يوم 6، وتساءل عن سبب التأخر والتأجيل في أمر مهم ''ولنعلم السبب لماذا تم التأجيل أن هيئة سوق المال لم تبلغ المساهمين بحصولها على خطاب بإيقاف تداول الشركة، هل أيام الإجازات لا تحسب من الـ 15 يوما، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح من هيئة سوق المال، وعلى المساهمين أن يتوجهوا إلى هيئة سوق المال ووزارة التجارة والسؤال عن وضعهم''.
وأضاف: ''إذا تمت الموافقة بإلغاء الترخيص لا بد أن يكون هناك رأي يوضح حقوق المساهمين وما هي الترتيبات والآليات التي تحفظ حقوقهم والأمور التي يتوجب عليهم عملها خلال المرحلة القادمة''.
أما ماجد قاروب، محامي ومستشار قانوني، فأشار إلى أن المساهمين لهم الحق الكامل في مقاضاة كل المؤسسين وجميع من عمل في عملية الطرح للاكتتاب، وعلى رأسهم المستشار المالي وجميع الاستشاريين العاملين معه، وإرسال صورة إلى هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة. كما يحق لهم المطالبة بالتعويضات والأضرار التي لحقت بهم.
وتطرق قاروب إلى أن مثل هذه القضايا يوجد بها من الأخطاء والتجاوزات الخطيرة فيما يخص طرح الشركات الجديدة أو القائمة للسوق المالية وآلية التعامل معها مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة.
المواضيع المتشابهه 
إدخال «الاستثمارات العامة» كمستثمر في «المتكاملة» يحد من خسائر المساهمين 
العرض الشجري
