وأشار غدير إلى أن الوضع ضبابي وبدون أسباب واضحة، خصوصا بعد إعلان الشركة الأسبوع الماضي التزامها بالشروط الواردة في الأمر السامي، ومن ثم إعلان إيقافها وإلغاء الرخصة من السوق المالي.
يذكر أنه تم وقف التداول على سهم شركة المتكاملة بعد أن تلقت هيئة السوق المالية إخطارا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص بسبب عدم استيفاءها أحد المتطلبات.
ويعتقد غرير أنه قد لا تكون الشركة على وفاق مع هيئة الاتصالات حول الخطة التشغيلية، أو عدم قدرتها على تسديد السندات الملتزمة فيها. لافتاً إلى أن شركة المتكاملة لا تتحلى بالجدية اللازمة للعمل في القطاع.
وذكر أن خسائر الشركة محدودة، وأنه في حال تصفية الأسهم سيتم إرجاع ما يخص المتبقي من القيمة الدفترية للشركة للمستثمرين والمتداولين.
ولفت إلى أن الوضع الحالي للشركة يجعلها أول شركة في السوق السعودية يتم شطبها لدواعي تجارية وليس للاستحواذ، مؤكداً على ضرورة العودة للقوائم المالية قبل عملية الإدراج.
وكانت شركة المتكاملة أمام ثلاثة شروط للتنفيذ قبل الرابع من فبراير، تضم سداد قيمة الترخيص البالغ مليار ريال، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية خلال المدة التي تحددها الهيئة، بالإضافة إلى تسديد المساهمين المؤسسين "سندات لأمر" المستحقة للشركة، والتي حرروها لمصلحتها. وكانت الشركة أعلنت أنها استوفت هذه الشروط.