 منذ /05-30-2017, 12:17 PM
|
#1 |
| رقم العضوية : 249 | | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | | المشاركات : 216,906 | | الحكمة المفضلة : Belgium | | SMS : | |  طبقنا جميع شروط الانضمام للأسواق العالمية الناشئة
هناك محافظ استثمارية كبيرة لديها استراتيجية تختص بالاستثمار في الأسواق الناشئة، ربما لرغبتها في الاستفادة من النمو الاقتصادي لهذه الدول أو من باب تنويع استثماراتها. كيف للقائمين على هذه المحافظ التأكد من أن مدير المحفظة، سواء من يعمل بأسلوب الاستثمار النشط أو الخامل، يقوم بعمله بشكل صحيح؟ بل كيف لمدير المحفظة ذاته الاستجابة لاستراتيجية المحفظة في الاستثمار في الأسواق الناشئة؟ في حالة الاستثمار النشط، قد يحاول المدير تحقيق أعلى عوائد ممكنة بعدة طرق وأساليب، غير أنه في النهاية قد يخطئ وقد يصيب، وهذا أمر غير مسموح به حسب سياسة المحفظة. لذا فإن أغلب المحافظ تعلن أن مؤشرها المرجعي، في هذه الحالة، هو مؤشر الأسواق الناشئة، ويقوم تبعا لذلك مدير الصندوق بشراء عينة مناسبة من الأسهم الواقعة ضمن هذا المؤشر. بالنسبة للسوق السعودية، وبحكم حجم السوق الكبير نسبيا فمن المتوقع أن توجه أموال كبيرة نسبيا إلى السوق السعودية ليتمكن مدير المحفظة من تحقيق عائد يتماشى مع عائد الأسواق الناشئة.
الحقيقة المرة التي تم اكتشافها منذ عدة سنوات، وما زلنا نجهلها في سوقنا المحلية مع الأسف، هي أن"معظم" مديري صناديق الاستثمار النشط حول العالم يحققون عوائد أقل من العوائد التي تحققها المؤشرات. أي أن هذه الصناديق تأخذ أموال الناس وتستثمرها بعدة أساليب، وفي النهاية يحصل المستثمر على عائد أقل من العائد الذي حققته السوق ككل، أو ذاك العائد الذي حققه المؤشر المستهدف. كثير من الدراسات تشير إلى أن أقل من 25 في المائة من مديري صناديق الاستثمار النشط يحققون عوائد أعلى من عائد السوق، أي أن أداء ثلاثة أرباع الصناديق مساوٍ لأداء السوق أو أقل منه. وعلى الرغم من ذلك، فلدينا حالة استثنائية في السوق السعودية، لا نعلم إلى متى تستمر، حيث نجد أن 90 في المائة من صناديق الاستثمار السعودية تغلبت على مؤشر سوق الأسهم السعودية العام الماضي، وبفارق شاسع (راجع مقالة هنا بعنوان "الأسهم السعودية فرصة ذهبية للمحترفين الأجانب" فيها أتحدث عن كيف أن الصناديق السعودية تتحدى مفهوم كفاءة الأسواق).
غير أن فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب مهم جدا كونه يعتبر الخطوة الأولى نحو استيفاء متطلبات الانضمام للمؤشرات القياسية العالمية، إلى جانب متطلبات أخرى لا توجد إشكالية في الوفاء بها، عدا شرط واحد يتعلق بآلية البيع المسبق، وهي آلية غير مسموح بها في السوق السعودية (راجع عدة مقالات حول هذا الموضوع في هذه الصحيفة).
ختاما، لن يتحقق الهدف من فتح السوق السعودية أمام الأجانب إلا بعد الانضمام للمؤشرات المرجعية العالمية.
* نقلا عن صحيفة " الاقتصادية "
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
|
|
|  |