ذكرت شبكة "بلومبيرج"، أن المملكة ربما تؤسس وحدة في وزارة التخطيط والاقتصاد، للتركيز على جلب القطاعين العامّ والخاصّ معًا في شراكات من أجل مساعدة الحكومة على خفض النفقات وتحسين الكفاءة الاقتصادية.
ونقلت الشبكة -عن مصادر قريبة من الأمر- قولها، إن هذه الوحدة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تخطيط وتمويل وتنفيذ المشاريع والخدمات للحكومة.
وأضافت المصادر، أنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في هذا المشروع من عدمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت "بلومبيرج"، إن مسؤولين سعوديين عقدوا لقاءات مع خبراء من المملكة المتحدة لمناقشة الفكرة وأفضل السبل لتنفيذ هذه السياسة.
وأشارت الشبكة الأمريكية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، إلى أن المملكة بصدد الإعداد لتنفذ خطوات نحو تنفيذ "رؤية المملكة 2030" التي تعتبر خطة طموحة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع، لتنويع مصادر الاقتصاد في المملكة، بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وقالت "بلومبيرج"، إن التحدي الأكبر الذي تواجه الحكومة هو التغلب على أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قلّلت سلطات المملكة الإنفاق لسد العجز في الموازنة الذي بلغ نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
hj[hi gjHsds ,p]i liljih jotdq hghkthr (fg,lfdv[)