طالبت جمعية حماية المستهلك، وزارة المياه والكهرباء، بإيقاف العمل باستخدام التعريفة الجديدة لفواتير المياه، لحين قيام الوزارة بدراسة التعريفة وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع دخل الأسر المنخفضة والمتوسطة.
وأوضحت الجمعية -في خطاب أرسلته إلى الوزارة- أن السياسة التي اتخذتها "المياه والكهرباء" في رفع تعريفة الفواتير بشكل حادّ وسريع، لم تستند إلى تحليل دقيق للوضع الحالي للمستفيدين، كما لا تتوافق مع الأسس العلمية والنظريات المعنية بتعديل سلوك المجتمعات بطريقة متدرجة قابلة للتنفيذ.
وبينت "حماية المستهلك"، أنها لاحظت ما تم تداوله في منصات الإعلام الاجتماعي والإعلام من ظهور بعض فواتير المياه بمبالغ عالية جدًّا لا تتوافق قيمتها مع الزيادة الأخيرة، مستدلة على ذلك بوجود خلل في تسجيل القراءات للعدادات أو خلل في نظام حساب التعريفة الجديدة. بحسب صحيفة "الرياض" الأحد (17 أبريل 2016).
وطالبت الجمعية الوزارة، بأن تكون الزيادة تدريجية يتم فيها تقييم الأثر بصفة مستمرة على المستهلكين ودخلهم السنوي، وبما يضمن التوازن في تأثيرها على الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع ضرورة قيام "المياه والكهرباء" بحملة شاملة لتهيئة المجتمع حول زيادة التعريفة وتوعيته بطرق الترشيد، والتأكد من سلامة العدادات وفحصها والتأكد من جاهزيتها.
وكذا العمل على التأكد من آلية حساب الفواتير ومراجعة نظام الفوترة لمعالجة الخلل الناتج عن حساب بعض الفواتير بمبالغ طائلة للغاية تتجاوز التعريفة الجديدة، والإفصاح عن الأسباب التي أدت لذلك الخلل وتقديم التعويض العادل للمتضررين.
وفي النهاية، طالبت الجمعية وزارة المياه والكهرباء بإشراكها فيما يمس الأنظمة واللوائح المعنية بحقوق ومصالح المستهلك، وذلك استنادًا لاختصاصات الجمعية التي أقرت من قبل مجلس الوزراء.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
"plhdm hglsjig;" j'hgf "hgldhi" fYdrht hgulg fhgjuvdtm hg[]d]m