لتوعيتهم بحقوقهم وتسهيل التواصل مع أسرهم
شرائح هاتفية بأرصدة مجانية في انتظار العمالة الوافدة 
وقَّعت وزارة العمل مؤخرًا، مذكرة تفاهم مع شركات الاتصالات؛ لتوعية وتثقيف العمالة بحقوقهم، وتلقّي الإرشادات والتوجيهات الخاصة بضوابط ونظام العمل بعدد من اللغات الأجنبية.
وقال خالد أبا الخيل المدير العام للإعلام في وزارة العمل، إنه سيتم -بناءً على هذه الخطوة- وضع أكشاك "كاونترات" أمام بوابات استقبال القادمين إلى المملكة في المطارات الدولية؛ لتقديم
شرائح مكالمات ورسائل برصيد مجاني للعمالة
الوافدة الجديدة، تسهيلًا لتواصلهم مع أسرهم وسفارات بلدانهم في المملكة، إضافةً إلى استقبال الإرشادات والتثقيف بنظام العمل، وفقًا لصحيفة "الاقتصادية"، الأحد (21 فبراير 2016).
وأكد أبا الخيل أن وزارة العمل تولي اهتمامًا لتوعية
العمالة الوافدة بحقوقهم؛ حيث بادرت بتأسيس مركز للاتصال (11991) بتسع لغات، يوفر قنوات اتصال مباشرة تمكّن
العمالة من تقديم الشكاوى لحل الخلافات العمالية، كما أطلقت مبادرة "مستشارك العمالي" الإلكترونية، التي توفر استشارات قانونية
مجانية حال تعرض أحد
العمالة إلى أي إشكالات قانونية؛ لتقديم الاستشارة المناسبة له.
وأوضح أبا الخيل أن دور وزارة العمل يتمثل في ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في كل ما يعد خرقًا للالتزامات التعاقدية ذات الطابع العمالي. أما القضايا الجنائية -كقضية قطع يد العاملة الهندية وغيرها- فهي من اختصاص الأجهزة الأمنية التي تعمل على ضبط الحالات وإحالتها إلى الجهات القضائية، مؤكدًا أن الحكومة السعودية لا تقر هذه الجرائم، وتعتبرها حالات فردية تحدث في كل المجتمعات.
وأشار أبا الخيل إلى أن وزارة العمل أقرت لائحة
العمالة المنزلية من مجلس الوزراء التي تكفل للعمالة المنزلية حقوقها، وحددت من خلالها حقوق
العمالة المنزلية، كالراحة اليومية، والراحة الأسبوعية، والرعاية الصحية، والإجازات المرضية، ومكافأة نهاية الخدمة، وجميع ما يتعلق بدفع الأجور، والمسوغات النظامية للحسم والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها.
وأضاف أبا الخيل أن الوزارة وقَّعت على الاتفاقات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، وفق أطر قانونية تتماشى مع سيادة الدول الأطراف التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل. وتعتبر الهند من الدول التي تم توقيع الاتفاقية معها.
واعتبر أبا الخيل أن الدول المرسلة للعمالة تتحمل جزءًا من عبء توعية المرشحين للعمل في المملكة بحقوقهم وواجباتهم؛ الأمر الذي من شأنه الحد من التعرض لمثل التصرفات الفردية المسيئة، والاشتراك في توعية
العمالة بالإجراءات القانونية اللاحقة في حال التعرض لها.
المصدر - صحيفة عاجل
http://www.ajel.sa/local/1710086 تعليقكم على هذه المهزلة !
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك