المناطق - الرياض
استقر الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية عند مستوياته المتدنية، مقارنة بالفترات السابقة لأدائها، على الرغم من النمو الطفيف في إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الأسبوع الماضي، الذي لم يتجاوز نسبة 0.2 في المائة، لتستقر عند مستوى 6.0 مليار ريال.
وفي الوقت ذاته ليصل المعدل الأسبوعي لقيم صفقات السوق خلال العام الجاري إلى 5.9 مليار ريال، وهو المعدل الأسبوعي الأدنى مقارنة بالمعدلات الأسبــوعية لأعـــــوام الفتــــــرة 2012 – 2015.
ووفقا لما تكشفه البيانات الرسمية حول ميزان العرض والطلب في السوق العقارية، وفقاً لـ”الاقتصادية” فإن فوائض عرض الوحدات السكنية ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي، ويقدر باستمرار أوضاع السوق نفسها أن يرتفع ذلك الفائض من الوحدات السكنية الشاغرة بنهاية العام الجاري إلى أعلى من 1.3 مليون وحدة سكنية، وأن يناهز بنهاية عام 2017 نحو 1.7 مليون وحدة سكنية! يمكن تصنيف أغلب تلك المساكن الشاغرة على أنها عروض قائمة للبيع خلال الفترة.
وفي الوقت ذاته يمكن تقدير العروض المماثلة لقطع الأراضي السكنية الجاهزة للبيع بضعف تلك الأرقام على أقل تقدير، وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي! وهذه الصورة من حالة السوق العقارية تثبت أنها قد دخلت الطور الأخير من دورتها العقارية الراهنة “2004 – 2021”، التي تحمل في طياتها اتجاه الأسعار السوقية إلى مزيد من الانخفاض حتى نهاية الدورة الراهنة، وأنه مع تضاعف عروض بيع الأراضي والوحدات السكنية، واستمرار الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة في أوضاعها الراهنة، يصبح هذا المسار الذي يترجم فعليا تطوراته على أرض الواقع كما تظهره بيانات السوق، هو الاتجاه المتوقع تعاظم أحداثه خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
1>3 lgd,k ,p]m s;kdm thzq uv,q fdu hglsh;k i`h hguhl