طبعا بها الزيادات المتضرر المواطن والمستفيد الاجنبي
من الخطأ رفع الاسعار دام الاجنبي هو المتحكم بمفاصل التجاره كلها جمله وتوزيع وتجزئه
لان الاجنبي يبي يرفع الاسعار بحجة رفع اسعار الخدمات ويبي يرفعها دبل يعني تكون فائته اكثر من الاول
من سوف يدفع هالفائده مرغما للا جنبي طبعا المواطن من سوف يزيد فقرا طبعا المواطن ومن سوف يزيد غنى طبعا الاجنبي
ايا ولاة امرنا ضبطوا التجاره خلوها بيد المواطن ثم ارفعوا الاسعار
كل القرارات تصب صالح الاجنبي ليزيد سيطره وغني على حساب ابن البلد
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك