قد يكون إعلان الميزانية خلال اليومين القادمة
تكشفت لـ”المواطن” معلومات عن تعليمات أصدرتها وزارة المالية حول إقفال الميزانية الحالية، وضوابط ميزانية العام المقبل، لمختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية.
وتنص التعليمات على أن يتم تقديم موعد
إيقاف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية ليكون في 3/ 2/ 1437هـ.
وتشير المعلومات أن ما تم تداوله عن
إيقاف التعيينات والترقيات من ميزانية العام القادم غير صحيح، بينما الأمر الصحيح هو الإيقاف مع ميزانية العام الحالي؛ ليتم إقفال كافة بنود الميزانية وأوامر الصرف، والبدء في تنفيذ إقفال الحسابات الختامية.
وتنفرد “المواطن” بنشر الضوابط الحديثة المبلغة إلى القطاعات الحكومية والتي نصت على
إيقاف المناقلات بين اعتمادات بنود وبرامج ومشاريع ميزانية السنة المالية الحالية، كذلك
إيقاف التعاقد على أي مشاريع جديدة، وإيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض من الأغراض.
كما نصت التوجيهات على
إيقاف التعيين والترقيات على كل السلالم الوظيفية والبنود، أيضًا عدم إبرام أي عقود استئجار جديدة، وفك ارتباط استئجار المباني التي سبق الإعلان عنها، كذلك لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الربع الرابع ٢٥٪ من الاعتماد الأصلي المرصودة
بالميزانية الحالية.
وفيما يتعلق بنفقات المكافآت، والمصاريف السفرية، والنقل الشخصي فلا يزيد الصرف عن ١٠٪ من الاعتماد الأصلي المرصود لها بالميزانية.
كذلك تسريع مدة إجراءات توريد الإيرادات المحصلة من الأجهزة والمؤسسات والهيئة العامة إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى تسليم أوامر الدفع إلى وزارة المالية قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 3/ 2/ 1437هـ، فيما يستمر قبول الوزارة لأوامر الدفع الخاصة بمرتبات شهرَيْ صفر وربيع الأول للعام ١٤٣٧، وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية، على أن يتم تحميل مرتبات شهر ربيع الأول ١٤٣٧ على اعتمادات السنة المالية ١٤٣٧/ ١٤٣٨هـ، وتخصم من الباب الأول بند تعويضات العاملين ٢١ وفق تصنيف إحصاءات مالية الحكومة ٢٠١٤/ ٢٠٠١.
وأكدت الوزارة أن فتح اعتمادات مستندية جديدة بالإضافة إلى اعتمادات قائمة بنهاية دوام الأحد الموافق 3/ 2/ 1437هـ، مؤكدة على ضرورة
العمل على سحب أوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وسدادها لكل من مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية مقترنة مع أوامر الدفع الخاصة بالرواتب، وعدم اللجوء لتعليتها في حساب الأمانات المتنوعة.
وبيّنت الوزارة أنه يجب إيداع كل الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية، وكل من بعهدته نقود، سواء كانت جهات رئيسية أو فرعية في الحساب الجاري الخاص بالوزارة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضافت الوزارة: الحساب الشهري الأخير من السنة المالية الحالية حسابات الفترة من 1/ 3/ 1437هـ إلى نهاية يوم 19/ 3/ 1437هـ، كما أن جدول الحساب الشهري الأول من السنة المالية القادمة ١٤٣7/ ١٤٣8هـ يجب أن يغطي الفترة من 20/ 3/ 1437هـ حتى نهاية شهر ربيع الآخر من عام ١٤٣٧هـ. ولفتت الوزارة إلى ضرورة استخدام نظام سريع الإلكتروني لتحويل مستحقات المقاولين المتعاقدة معهم من قبل الجهات الحكومية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك