قالت وكالة "موديز" في تقرير صدر اليوم، إن الوضع المالي للسعودية (المصنفة بـ Aa3 من قبل الوكالة) يضعف، لكنه لا يزال قويا نسبيا.
وأشارت الوكالة إلى أن تراجع أسعار النفط وتقلبها سوف يستمر في التأثير على الموازنة السعودية، وسيؤدي إلى استمرار العجز الضخم فيها والسحب من الاحتياطيات وزيادة إصدار الديون السيادية.
وأكدت الوكالة أهمية تخفيض النفقات في السعودية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الحكومة بدأت في خفض النفقات فإن المزيد من هذه التخفيضات سيقلص العجز المالي على الأرجح، وإلا فبدون تخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية فإن الجدارة الائتمانية للمملكة ستتأثر.
ونوهت الوكالة إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيبقي على العجز المالي لعدة سنوات نظرا لاعتماد السعودية على النفط.
وتوقعت أن يبلغ العجز في موازنة السعودية للعام 2015 نحو 411 مليار ريال وهو ما يعادل 17 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت "موديز" استمرار زيادة إصدار السندات بالسعودية حيث سيرتفع معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.6 % بنهاية 2014 إلى 6.4 % في نهاية 2015.
ورأت "موديز" ان الاحتياطيات المالية القوية والفوائض السابقة توفر قاعدة صلبة للسعودية في مواجهة انخفاض أسعار النفط، وتسمح لها بتمويل العجز دون تقويض قوة المالية العامة على المدى القريب.
وقالت الوكالة إن أي تباطؤ في الإنفاق الرأسمالي الحكومي سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، وأشارت إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنسبة تتراوح بين 2.5 % و3.0 % خلال العامين القادمين، بعد أن كان متوسط النمو السنوي خلال العقد الماضي نحو 5.5 %.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" فقد أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بتاريخ 01 أبريل 2015 تصنيفها للسعودية عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
uh[g :,;hgm "l,]d." jwkt hgllg;m uk] lsj,n Aa3 lu k/vm lsjrfgdm lsjrvm