القرض المعجل يورط المواطنين ويضخ للبنوك 70
مليار ريال
قضت الأرباح العالية على مشروع «القرض المعجل» الذي طرحة صندوق التنمية العقاري مؤخرًا على أمال
المواطنين بعد أن تكشفت العديد من الحقائق حول هذا المشروع الذي ستكون فوائدة المختلفة
للبنوك فقط بينما يتحمل صاحب الشأن «المواطن» العبء الكبير نتيجة هذه العشوائية في محاولة حل أزمة السكن، واعتبر بعض المختصين أن
القرض المعجل يهدف إلى ضخ فوائد
للبنوك تصل إلى 70
مليار ريال يتكبد سدادها المواطن خلاف
القرض الأساسي.
وبحسب صحيفة المدينة قال عبدالرحمن الكناني: إن
القرض المعجل ورطة كبيرة للمواطنين حيث إن المواطن كان يحصل على 500 ألف
ريال ويسددها على أقساط مريحة دون فوائد أما الآن فبحسبة بسيطة فإن الفوائد ستكون 225 ألف
ريال يعني تحميل
المواطنين أرباحًا إضافية لصالح البنوك تصل إلى حوالى 70
مليار ريال، وعلى وزارة الإسكان أن تعيد النظر في مثل هذا الأمر لأن المواطن سيتحمل قرضًا لفترات طويلة جدًا وبفوائد عالية جدًا، والمشكلة أن
القرض بفوائدة العالية لا يحل المشكلة الأساسية ولا يوفر شقة سكنية صغيرة، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول ابتكارية ومتميزة لحل أزمة السكن بدلًا من خنق المواطن بالقروض الكبيرة التي تستهلك الكثير من دخلة مما يجعله يعيش في دوامة من الديون، وكان صندوق التنمية العقاري قد أعلن مؤخرًا عن لائحة
القرض المعجل الذي تبلغ قيمته 500 ألف
ريال تقدم على صيغة المرابحة فقط تتمثل في نسبة ربح ثابته طيلة مدة
القرض لفئات معينة من
المواطنين وذلك على 3 فئات بحيث تم تحديد مدة سداد
القرض حسب رواتب المقترضين الأولى 15 سنة لمن رواتبهم دون 15000
ريال ويتم السداد بقسط شهري يبلغ 2777 ريالًا، والثانية 10 سنوات لمن رواتبهم أكثر من 15000 ريال، وأقل من 25000
ريال والسداد بقسط شهري يبلغ 4166 ريالًا، وتبلغ مدة السداد الثالثة 5 سنوات لمن رواتبهم تزيد عن 25000 ريالًا، وسداده بقسط شهري يبلغ 8333 ريال.
وتم الاتفاق على هامش ربح تنافسي مع البنوك والذي يقل عن 2% سيقوم الصندوق بسداده عن المواطن للبنك خلال فترة سداد
القرض على أن يقوم المقترض بعد استكمال سداد أصل
القرض للبنك بسداد أرباح
القرض للصندوق على شكل أقساط شهرية متساوية خلال مدة 5 سنوات، وأكد الصندوق أن السداد المبكر سيكون متاحًا للمقترض وسيكون عليه سداد رسوم التملك المبكر فقط أرباح ثلاثة أشهر مستقبليه (حسب نظام مؤسسة النقد)، وحدد الصندوق الضمانات: أن يكون العقار باسم المقترض ويرهن للبنك والصندوق كل بحسب حصته، وأكد الصندوق أن
القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من الهيئة الشرعية، وسيكون العقار مؤمنًا في حال الحريق أو الكوارث الطبيعية كما سيتم إعفاء المقترض في حال الوفاة أو العجز الكلي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
hgrvq hglu[g d,v' hgl,h'kdk ,dqo ggfk,; 70 lgdhv vdhg