يبدوا أن المؤشرات تشير أن لا يوجد شفافية فيما يسمى حقوق الأولوية للشركات للاسباب التالية:
= يفترض أن يعرف المساهمون أولا باول كم عدد المكتتبون في المرحلة الأولى التي انتهت وهذا لم يحصل.
= يفترض أن يعرف المساهمون كذلك عدد المكتتبون في المرحلة الثانية أولا بأول وهذا قد لا يحصل كذلك.
= بما أن سهم حقوق الأولوية لن يسمح بتداوله في المرحلة الثانية يفترض أن تفرض سوق الهيئة إلا تقل العروض المقدمة من المؤسسات لشراء سهم الحقوق بعد المرحلة الثانية عن سعر السهم الاساسي لإغلاق آخر يوم في المرحلة الثانية وليس عن (10) ريال.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
pr,r h,g,dm hgav;hj ,ls; H,gih - ,ydhf hgathtdm?