قال المحامي المتخصص في القوانين المالية بندر بن عبدالله النقيثان إن حل قضية الشركة السعودية للاتصالات "المتكاملة" سيتم عبر الجهات العليا مباشرة، وليس القضاء نظرا لتعقيداتها، ولأن التأسيس تم بموافقة الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالأمر.
وبين أن إحالة أوراق قضية مساهمي "المتكاملة" ضد الشركة، من هيئة سوق المال، إلى لجنة الفصل في المنازعات والأوراق المالية مجرد إجراء شكلي نص عليه النظام ولا يعني نجاح القضية من عدمه.
وأوضح النقيثان –حسبما نقلت صحيفة "الرياض"-أنه إذا كان الغرض من رفع الدعوى المطالبة بإجبار الشركة على تصحيح أوضاعها لتلافي سحب الترخيص ومن ثم التصفية، فلجنة الفصل بمنازعات الأوراق المالية غير مختصة بنظر هذا الطلب، وستحكم اللجنة بعدم اختصاصها .
وكان مساهمو "المتكاملة" قد رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمستشار المالي ومتعهد التغطية بالتضامن أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتعويضهم عن إيقاف التداول على سهم الشركة والأضرار التي لحقت بهم.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة التجارية بمدينة الرياض في العاشر من شهر رجب المقبل الموافق لـ20 مايو في الدعوى، حيث يطالب المساهمون بدفع قيمة السهم حسب آخر إغلاق (24.30 ريال) إضافة لتعويض من 20 إلى 40 ريالا لكل سهم.
وكانت هيئة السوق المالية أوقفت التداول على أسهم "الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة" يوم الأربعاء 6 فبراير 2013، بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
lojw rhk,kd: pg rqdm "hglj;hlgm" sdjl ufv hg[ihj hgugdh lfhavm ,gds hgrqhx k/vh gjurd