تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المركز 22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمى من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير "ممارسة أداء الأعمال" لعام 2013 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وتشكل المملكة أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تحتفظ بحصة قدرها 25% من الناتج المحلي الإجمالي لا سيما وأن موقعها الجغرافي يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ولا شك أن النفط يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد السعودي حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و 25% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وموارد طبيعية أخرى بما في ذلك مجموعة واسعة من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت، والحجر الجيري والجبس، والفوسفات وخام الحديد، إلا أنها تقوم بجهود حثيثة لتنويع اقتصادها ليشمل الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها، وقد استطاعت ان تحقق خطوات ملموسة في هذا الصدد حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، والمركز 9 عالمياً من حيث الإستقرار الإقتصادي، كما احتلت المركز 16 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للإستثمار.

والمملكة العربية السعودية ملتزمة التزاماً كاملاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وأن الخصخصة عنصر أساسي في التحرر الاقتصادي، حيث يجري فتح مجموعة كبيرة من القطاعات أمام كل من القطاع الخاص، والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمدن الصناعية وخدمات الموانئ ومرافق المياه وبعض المناطق المحتملة للاستثمار.

في ضوء التطورات الايجابية في سوق النفط العالمية، واستمرار التحسن في مناخ الاستثمار المحلي في المملكة فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية بما في ذلك رسوم الاستيراد) بنسبة بلغت8.6% ليصل إلى 2.7 تريليون ريال بنهاية 2012 مقارنة بـ 2.5 تريليون ريال بنهاية العام 2011.