توعّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف الموظفين الحكوميين الذين تظهر عليهم علامات الثراء غير المنطقي بالمساءلة الفورية والمحاسبة. وأضاف خلال ندوة "حماية النزاهة ومكافحة الفساد" بنادي ضباط قوى الأمن أمس أن إقرار الذمة المالية المرفوع من قبل الهيئة إلى المقام السامي سيشمل جميع الموظفين الحكوميين. وأوضح أن إقرار الذمم المالية سيشمل بعض فئات المجتمع من موظفي الدولة ابتداء، كالعاملين في الشؤون المالية في جميع القطاعات وكل من تحت يده مال عام والذين خُولت لهم صلاحيات اتخاذ قرارات تمس المال العام، مشيرا إلى أنه لم يتم حصر أعداد الموظفين لأنه لم تصدر حتى الآن القواعد المنظمة لهذا الإجراء. وقال: "نحن مكلفون بعمل قاعدة بيانات تُظهر حجم الفساد في المملكة وأسباب انتشاره وكيفية مكافحته والأساليب والوسائل المفضلة"، مشيرا إلى أن قضايا الشهادات الوهمية التي تحصّل عليها بعض موظفي الدولة وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر قضايا فردية ليست ضمن قضايا الشأن العام التي تهم جميع المواطنين. ونوه إلى أن ملاحقة مشاريع تعثر المباني في بعض الوزارات من صميم عمل الهيئة وأن هذه المشاريع التي يراها البعض صغيرة هي في عقودها بالمليارات كمشاريع الطرق والصرف الصحي، لافتاً إلى أن المواطن في المناطق البعيدة يهتم بهذا الجانب أكثر من أي شيء آخر، فحصوله على شوارع نظيفة وآمنة ومياه شرب صافية ومدارس مجهزة تشكل له ولأبنائه اهتماما خاصا.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
hgavdt lj,u]h : ;g l,/t p;,ld d/iv ugdi hgevhx sdszg ,hgaih]hj hgl.,vm ghjowkh