تجرى
الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والهجرة والخارجية، اتصالات مكثفة بالحكومة
الأردنية خوفا من ترحيل ما يقرب من 320 ألف
مصرى يعملون بالأردن، بسبب عدم امتلاكهم عقود عمل رسمية، من أصل نصف مليون عامل
مصرى داخل الأراضى الأردنية.
من جانبه أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك اتصالات على مستوى عال بين الحكومتين المصرية والأردنية، لتوفيق أوضاع
العمالة المصرية التى لا تمتلك تصاريح عمل رسمية، مضيفا أنه اتصل شخصيا بوزير العمل الأردنى عاطف عضيبات، وطالبه بمنح
العمالة المصرية مهلة 60 يوما، حتى تتمكن السفارة المصرية بالأردن والمكتب العمالى من توفيق أوضاع
العمالة التى لا تمتلك عقود عمل موثقة.
وأضاف الأزهرى أن الأزمة بدأت منذ 3 أيام حيث قامت وزارة الداخلية
الأردنية بحملة أمنية موسعة، استهدفت كافة
العمالة الأجنبية المتواجدة بالأراضى الأردنية، وليست المصرية فقط، وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 100 عامل مصرى، تم الإفراج عنهم فورا عقب التأكد من امتلاكهم تصاريح عمل.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردنى الدكتور عوض خليفات، قد التقى أول أمس السبت مع السفير المصرى فى عمان خالد ثروت، وأوضح له أن معالجة قضية
العمالة الوافدة فى الأردن شمل الجميع، ولم يقتصر على
العمالة المصرية، وذلك فى مسعى لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل، مما استدعى إجراء مراجعة فورية لأوضاعهم فى المملكة لأسباب
أمنية واقتصادية وفقا للاتفاقيات والقوانين فى كل دولة.
وقال خليفات إن حجم
العمالة المصرية فى الأردن والمقدرة بحوالى نصف مليون
مصرى منهم 176 ألفا فقط، يحملون تصاريح عمل والباقى يتواجدون على أراضى المملكة بشكل غير قانونى إلى جانب عدد أخر من
العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملوا تصاريح عمل.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=865116&SecID=12
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك