بامكان
وزارة العمل ان تحل على الاقل
50٪ من
مشكلة التستر والعمالة السائبة ..
فقط عليها حصر الافراد والمؤسسات التي لديها مثلا 3000 الاف عامل وما فوق .. ومن هنا سيتبين لهم المؤسسات الحقيقية من الوهمية من
خلال اسم المؤسسة او حتى زيارة مراقب الوزارة لموقع المؤسسة .. بما في ذلك الافراد الذين لديهم عماله اكثر من حاجتهم ...
رفع
الرسوم يعتبر اداة جيدة لو افترضنا ان النظام يطبق على الجميع والكل سيدفع .. ولكن مع الاسف الكثير هناك البعض من كبار المتنفذين والذين قد يمثلون
50٪ من الذين يقومون بالتستر ، ربما لن يقوموا بتجديد اقامات لعمالتهم ولا يدفعون اي رسوم للدولة .. وبالتالي ستبقى
مشكلة التستر والعماله السائبة .. ويكون المواطن الضعيف هو الضحية ..
والنتيجة ان قرار رفع رسوم العماله ربما يحل فقط 30٪ من المشكله وسيخلق مشكله استغلال هذا الامر ورفع الاسعار ..
يبدو ان هذا الحل سيبدأ في الكبار والمتنفذين وربما هذا ما لا تريده
وزارة العمل ...!
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك