عاجل على طريقة قناة العربية على اي شي ...بس هالمره على شي صح :
مدير المرور: الإلغاء يستهدف فترة الـ30 يوماً ويربط المخالفة بمدى خطورتها
إلغاء
مضاعفات «ساهر»..
ولائحة جديدة للمخالفات المرورية
المخالفات القديمة التي لم يتم تسديدها حتى الآن ستخضع لنظام اللائحة الجديدة. تصوير: مسفر الدوسري - "الاقتصادية".
عبد الحميد الأنصاري من الرياض
قال لـ''الاقتصادية'' مصدر في وزارة الداخلية إن الوزارة تتجه إلى إلغاء
مضاعفة المخالفات
المرورية بعد مرور 30 يوماً من عدم السداد، واستبدالها بنظام جديد ستصدره إدارة المرور، يربط المخالفة بمدى خطورتها.
وأكد لـ''الاقتصادية'' اللواء عبد الرحمن المقبل مدير الإدارة العامة للمرور، أن الوزارة درست إلغاء رفع الحد الأعلى
للمخالفات المرورية، ورأت إلغاء فترة الـ30 يوماً لرفع المخالفة إلى حدها الأعلى، وتم رفع ذلك إلى جهات الاختصاص.
وقال اللواء المقبل إن المرور استعان بتجارب عدة دول متقدمة في النظام المروري، ووجد أن العمل بربط المخالفات
المرورية بمدى خطورتها هو الحل الأنسب عوضاً عن المادة 73.
وأضاف مدير المرور: ''إن ما تم ليس إلغاء المادة 73، وإنما مقترح لتعديلها، حيث ترتبط المخالفة بمدى خطورتها، وتم الانتهاء من المقترح الذي تمت دراسته من وزارة الداخلية ورفع إلى جهات الاختصاص''.
وأكد المقبل ألا صحة للأنباء التي تشير إلى إلغاء المادة 73 بشكل كامل، وإنما المقترح تعديل المادة فقط.
وحول تأجيل مجلس الشورى لتعديل المواد الثلاث التي كان من المقرر مناقشتها الإثنين الماضي، ألمح المقبل إلى أنه تم تأجيل مناقشتها لعلمهم بوجود دراسة لدى وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وتنص المادة الثالثة والسبعين من لائحة النظام المروري التي سيتم تعديلها على ''أن تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حال عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها''.
وكان مجلس الشورى قد أجل في جلسته الإثنين الماضي مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور بعد طلب من لجنة الشؤون الأمنية، حيث صوت الأعضاء على تأجيله بـ57 صوتا، وعارض تأجيله 41 صوتا، فيما برر المجلس من خلال لجنة الشؤون الأمنية تأجيل المناقشة لوجود مقترحات من قبل الحكومة بتعديل إحدى المواد إلا أنها لم تفصح عن تفاصيل تلك المواد في حينه والذي اتضح أنها تختص بالمادة الثالثة والسبعين ذات العلاقة برفع المخالفة إلى الحد الأعلى خلال 30 يوماً ومقترح آخر لعضو حول إحدى مواد النظام.
في السياق ذاته، قال مصدر لـ''الاقتصادية'' إن اللائحة الجديدة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها قريباً ستتضمن عقوبات تجاوز السرعة وغيرها من المخالفات المرورية، وسيتم تقدير المخالفات
المرورية حسب خطورتها بحيث لا تكون جميع المخالفات متساوية في مقدارها، مضيفاً أن المخالفات القديمة التي لم يتم تسديدها حتى الآن ستخضع لنظام اللائحة الجديدة التي ينتظر إصدارها.
وقالت المصادر إن الخطورة في المخالفات
المرورية لن تكون تقديرية وإنما خطورة معلومة، فمن غير المعقول أن يتساوى في العقوبة من يسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة مع من يسير بسرعة 150 كيلومترا، لذا ستحدد اللائحة التي تصدر قريباً خطورة كل مخالفة على حدة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تقدير مخالفات السرعة على الخطوط السريعة بحيث تختلف كل مخالفة عن غيرها حسب السرعة التي تسير عليها المركبة
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك