وفي محاولتنا لدراسة الاقتصاد الإسلامي يجب أن نلاحظ ما يأتي:
أولاً: إن الاقتصاد الإسلامي جزء من كل: بمعنى ارتباط الاقتصاد الإسلامي بمفاهيم وعقائد ونظم الإسلام، وعدم إمكان دراسته وتطبيقه بمعزل عنها.
ثانيًا: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي وواقعي في غاياته وفي طرقه كذلك.
ثالثًا: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد متميز عن المذاهب الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية وهو مخالف لها في أساسها النظري، مخالف لها في أساليبه، مخالف لها في غاياته وإن تشابهت بعض التفصيلات بين
النظام الإسلامي وإحدى هذه النظم ليس إلا من قبيل تشابه عيون شخصين مثلاً دون أن تربطهما رابطة دم أو جنس.
رابعًا: إن الاقتصاد الإسلامي لا يسمح بأي شكل من أشكال الاستغلال.
خامسًا: إنه اقتصاد يحقق الحد المتوازن من الحياة الكريمة لكل فرد دون أن يضع عائقًا دون الارتفاع إلى آفاق عليا دون ظلم أو استغلال.
سادسًا: إنه اقتصاد يضع على عاتق أولي الأمر إتاحة فرص العمل لكل قادر والحاجة لكل محتاج حتى لا يبقى فقير أو عاطل في المجتمع الإسلامي دون النظر إلى دينه أو جنسيته.
سابعًا: إنه اقتصاد مخطط بمعنى أنه يجعل للدولة الإشراف المركزي على الإنتاج والتوزيع.
الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي
1. مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود.
2. مبدأ الملكية ذات الأشكال المتنوعة.
3. مبدأ العدالة الاجتماعية.
مبدأ الملكية ذات الأشكال المتنوعة
* في الرأسمالية: الملكية الخاصة هي المبدأ العام، والملكية العامة استثناء لظروف قاهرة.
* في الاشتراكية: الملكية العامة هي المبدأ العام، والملكية الخاصة استثناء لظروف قاهرة.
* أمَّا الإسلام: فإنه يسمح بملكيات ذات أشكال متنوعة وليس لإحداها صفة المبدأ العام والأخريات استثناء بل بوصفها تعبر عن تصميم مذهبي أصيل قائم على أسس مذهبية ثابتة وموضوعة داخل إطارها.
* الملكية العامة: وهي عامة لمجموع المسلمين مثل الأراضي العامرة بشريًا حال الفتح الإسلامي ( الأراضي الخراجية ).
* ملكية الدولة: مثل الأنفال ( كل الثروات الطبيعية من غابات ومعادن ).
* ملكية خاصة: تكتسب فقط عن طريق العمل الاستثماري بما لا يهدد التوازن العام.مع ملاحظة أن الملكية الخاصة ذات مجال ضيق ويترتب عليها واجبات محددة تجاه الله وتجاه الجماعة، والملكية الخاصة وكالة عن الله الذي استخلف الجماعة في الثروة؛ الملكية الخاصة أداة وليست غاية في ذاتها وليست معيارًا للكرامة أو الفضل في المجتمع..